وزير الصناعة: 16.9% زيادة في حجم التبادل التجاري مع المجر 

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر زادت خلال عام 2023 بنسبة 16.9%، لتبلغ 379 مليون دولار مقابل 324 مليون دولار عام 2022.

وأشار سمير، في بيان عقب لقائه وزير الاقتصاد الوطني المجري، إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل: البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الإلكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ نحو 43 مليون دولار في 74 مشروعًا بمجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح سمير أن اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية وصناعة وسائل النقل الجماعي إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات المجرية في السوق المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للصناعة ترتكز على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء ومراعاة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتوطين الصناعة والاستفادة من الثروات التعدينية بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بالاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أكد مارتون ناجي، وزير الاقتصاد الوطني المجري، حرص بلاده على مد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين بودابست والقاهرة باعتبار مصر دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار إلى أنه يزور القاهرة على رأس وفد يضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات ومؤسسات أكاديمية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المجر ومصر.

وأضاف ناجي أن هناك علاقات متميزة تربط حكومتي وشعبي البلدين، التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة بما يصب في مصلحة الاقتصادين المجري والمصري على حد سواء.