الرياض - محمد الاطلسي - قررت الحكومة المصرية وقف جميع الخدمات المقدمة للمقيمين المخالفين في مصر وتنفيذ إجراءات الترحيل وفقا للقانون ومن دون تمييز بين الجنسيات.
ويأتي ذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر للحصول على إقامة للسياحة أو غيرها بهدف جعل إقامتهم شرعية في مصر. حسب "العربية".
ويمكن الآن للمخالفين الإقامة في مصر بشرط إيجاد كفيل مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار لحين الانتهاء من الإجراءات.
ووفقا لتقديرات الحكومة المصرية فإن عدد اللاجئين في مصر بلغ أكثر من 10 ملايين لاجئ من 133 دولة ما يمثل حوال 8.7% من إجمالي سكان مصر.
أخبار متعلقة :