وزير التجارة يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز علاقات التعاون…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 يناير 2024 09:14 مساءً - التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 10-11 يناير ‏الجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الاوروبى والأسواق العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت سمير إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية أغادير في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين فضلا عن إعادة تشكيل وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والمغربي.

وذكر الوزير أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا وإعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين في المجال الصناعي.

أشار سمير إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة في إطار حوافز الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي في مصر وكذا قائمة الفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة، لافتا إلى أن اللقاء ناقش إمكانية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآلية اللازمة لبحث التعاون الفني والخطط والبرامج التنفيذية للتعاون الصناعي، وبحث فرص إقامة استثمارات مشتركة.

ومن جانبه أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، مضيفا أن انضمام المغرب لهذه الشراكة يعكس حرصها على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة بما يتوافق مع رؤى وتطلعات حكومة المغرب لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة وإيجاد فرص واعدة للشراكة الاقتصادية.