شريف الصياد: مصر جذبت 5 شركات عالمية في صناعة الأجهزة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 أغسطس 2024 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صناعة الأجهزة المنزلية في مصر اجتذبت 5 شركات عالمية كبرى خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن ضمنها 3 شركات صينية تشمل ميديا وهايسنس، فضلًا عن شركة بيكو التركية، وبوش الأوروبية التي بصدد بناء مصانعها في مصر.

الصياد، وهو أيضًا رئيس شركة تريدكو للصناعات المغذية، أكد أن جذب استثمارات 5 شركات بهذا الحجم خلال فترة قصيرة هو “نجاح قوي”.

سعر العمالة في مصر رغم ارتفاع مهارتها يعتبر ثاني أو ثالث أرخص تكلفة على مستوى العالم وكذلك أسعار الطاقة والمياه فضلًا عن توافر الطاقة الشمسية

وقال الصياد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن أي صناعة كثيفة العمالة وتعتمد بشكل كبير على عمالة منخفضة التكلفة وماهرة في الوقت نفسه يتعين اجتذابها إلى مصر، منبهًا إلى أن سعر العامل في مصر حاليًا يعتبر ثاني أو ثالث أرخص تكلفة على مستوى العالم، بالرغم من مهارة الأيدي العاملة المصرية.

وتابع: الأمر الثاني هو أن أسعار الطاقة في مصر من أرخص الأسعار الموجودة على مستوى العالم، سواء الغاز أو الكهرباء أو المياه، فضلًا عن توافر الطاقة الشمسية مع توجه العديد من المصانع حاليًا لتركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح المصانع، لتخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء، مؤكدًا أن هذه المزايا تسهم في إقامة صناعات كبيرة الحجم ومعتمدة على العمالة المهارية.

وتوقع رئيس شركة تريدكو للصناعات المغذية، تغيير خريطة المنافسة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول عمالقة بهذا الحجم بما يؤثر على شكل السوق، متصورًا أن تشهد شريحة A Class حربًا في المنافسة، نظرًا لأن جميع الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر مؤخرًا تستهدف هذه الشريحة.

في المقابل، يعتمد حفاظ المصنع المحلي القادر على المنافسة، على شريحتي C وb، بدعم من انخفاض سعر المنتج النهائي.

ويرى أن الشريحة الأولى ستكون من نصيب الشركات العالمية في الأغلب، نظرًا لعدم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الجودة وتطوير المنتجات الموجودة عند الشركات العالمية، وهو ما يقصر دور الشركات المصرية على الشرائح الأقل c وb، التي تنظر إلى العامل السعري في المقام الأول.

ومن ناحية أخرى، قال شريف الصياد إن الرخصة الذهبية ضمن أهم الحوافز الحكومية، التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسهلت دخول وإنشاء وبداية أعمال الكثير من المصانع الأجنبية، ومنحتها أيضًا الثقة في الحوافز التي أصدرتها وزارة الصناعة، ومن أهمها برنامج دعم الصادرات.

وتابع: الفكر الاستثماري لأي شركة عالمية تدخل السوق المصرية يقوم على توزيع الإنتاج بالمناصفة، 50% للطلب المحلي و50% لتغطية السوق التصديرية.

وأكد الصياد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، عدم دخول الشركات العالمية السوق المصرية بغرض الاستثمار فقط وتلبية الطلب المحلي دون الشق التصديري، نظرًا لأن المنافسة عالية جدًّا.

ونبّه إلى أن الاستثمارات الأجنبية ترغب في الاستفادة من 3 عوامل، وهي وفرة العمالة بسعر مناسب وموقع مصر الإستراتيجي والاتفاقيات التجارية الموقعة مع أغلب دول العالم المحيطة، بما يسهم في التجارة البينية بين هذه البلاد وبدون جمارك.

ويرى عدم الحاجة إلى تقديم الحكومة حوافز مالية أخرى، وإنما يتعين توفير صناعات المكونات والخامات لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توريد خامات ومستلزمات الإنتاج محليًّا.

ضرورة توطين صناعة المكونات لتشجيع المستثمرين الأجانب

وشدد على ضرورة إطلاق برنامج لتعميق التصنيع المحلي الإستراتيجي، من خلال توطين صناعة مكونات الإنتاج محليًّا لتوفير الصناعات التكميلية للشركات العالمية التي تستثمر في مصر، معتبرًا أنه “أفضل حافز”.

وعلى نحو آخر، أشار إلى أن كل الصناعات في مصر تأثرت بالتحديات الاقتصادية بالسلب خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع تكلفة التشغيل.

ونوّه إلى عدم انخفاض معدلات التصدير لسببين، الأول زيادة الوعي العام لدّى الشركات، وأن التصدير ليس رفاهية وأصبح مسألة حياة أو موت لتوفير الدولار، مشيرًا إلى دخول الكثير من الشركات الجديدة مجال التصدير، بجانب ارتفاع معدلات تصدير الشركات المصدرة إلى الضعف.

أما السبب الثاني، فمع انخفاض العملة المحلية أصبحت أسعارنا منافسة إلى حد ما في الأسواق الخارجية، نظرًا للتسعير على الدولار، وهو ما أدى إلى زيادة الصادرات.

وتابع: هناك أيضًا أمر مهم، وهو دخول المستثمرين الأجانب وضخ إنتاجهم في السوق المحلية بجانب التصدير، بما يدفع حصيلة الصادرات المصرية للارتفاع.

وفي سياق مختلف، قال رئيس شركة تريدكو للصناعات المغذية، إن حركة الطلب في السوق المصرية تأثرت بقوة بمعدلات التضخم، الذي أدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء وتأجيل قرارات البعض الآخر، وأشار إلى أن هناك شركات عديدة حاولت التغلب على ضعف الطلب، من خلال تخفيضها الأسعار وتقديم عروض سعرية لاجتذاب المستهلكين وزيادة صادراتها.

وبسؤاله عن أيهما أفضل للمستثمر الصناعي: بناء علامة تجارية مصرية أم اقتناص توكيل لتصنيع علامة عالمية قائمة بالفعل، قال إنه يتفق مع ضرورة اجتذاب استثمارات خارجية للتصنيع في مصر باسم العلامة التجارية التابعة لها، واستدرك: “لكن أرى إذا كانت هناك شركة مصرية ترغب في إنشاء صناعة في مصر، فإنه يتعين عليها الاعتماد على بناء علامة تجارية خاصة بها”، فيما نبّه إلى أن بناء علامة تجارية أمر صعب للغاية وتكاليفه المالية مرتفعة.

وتابع: رأينا ما حصل مع بعض الشركات المصرية التي كانت معتمدة على علامات أجنبية، بعدما تم بيع هذه العلامات الأجنبية لشركات أخرى، لتنهار أعمال الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن البدء في تمويل ماركة تجارية جديدة أمر في منتهى الصعوبة.

وقال: من الأفضل قيام المستثمر المصري باستقدام التكنولوجيا والمعرفة من الخارج، مع ضرورة أن يكون المنتج محليًّا ويقوم ببناء علامة تجارية قوية، نظرًا لأنها الضمانة الوحيدة.

ومن ناحية أخرى، لفت شريف الصياد إلى أنه بالرغم من وجود الرخصة الذهبية، فإن الشركات ما زالت تواجه بعض الصعوبات عند إصدار تراخيص التأسيس والتشغيل لتوصيل المرافق للأرض، مضيفًا: “الأمر لم يتحسن بصورة كبيرة”.

وفي الوقت نفسه، قال إنه يعول بشكل كبير على وجود وزارة استثمار جديدة هدفها فقط إرضاء المستثمر، سواء الأجنبي أو المصري.

وشدد على ضرورة تشجيع وطمأنة المستثمرين لتنفيذ توسعاتهم دون عرقلة، منبها إلى خطورة تفكير الشركات في التوسع خارج مصر ودخول السوقين السعودية والمغربة.