مطور عقاري: تبادل الرؤى مع منظمات المجتمع المدني مهم لتحقيق…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 05:10 مساءً - باره عريان _ طالب أحد المطوريين العقاريين بضرورة إعادة النظر في آلية طرح الأراضي بسعر تقديري مبدئي، مؤكدًا على أهمية مراجعة تلك الضوابط من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، لا سيما أنها لا تتماشى مع توجهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين.

ولفت إلى أن مساعي المطورين لاستيضاح الأمر من هيئة المجتمعات، أسفرت حتى الآن عن رد شفهي بأن تلك الضوابط الجديدة تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال تلقت شكاوى من عدد كبير من الشركات، وعليه قامت لجنة التطوير العقاري بالجمعية بمخاطبة وزير الإسكان وناشدته بالتدخل، نظرًا لما ستؤدي إليه تلك الإجراءات من تأثير على منظومة الاستثمار، مضيفًا أن شعبة الاستثمار العقاري خاطبت الهيئة لاستيضاح الإجراءات.

وقال إن المناقشات التي تمت بشعبة الاستثمار العقاري وجمعية رجال الأعمال، تركزت على وجود تحفظ على التقدم لشراء قطعة أرض بسعر غير معلوم، بما يتعارض مع سياسات تشجيع الاستثمار، حيث يتم الطرح بسعر تقديري، ثم اعتماد سعر نهائي مختلف، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة التي تطبقها هيئة المجتمعات العمرانية تشمل جميع الأراضي السكنية والتجارية والإدارية، وكذلك الصناعية واللوجستية.

وأوضح أن هناك نوعين من الأراضي، لكل منهما نظام خاص بها، موضحًا أن قطع الأراضي الأقل من 5 أفدنة تتم المزايدة على سعر المتر فيه استنادًا على السعر الاسترشادي المعلن من الهيئة، أما الأكثر من 5 أفدنة فتتم المزايدة على أعلى مقدم، وعند الانتهاء من الترسية وإصدار إخطار التخصيص للأرض، تقوم اللجنة بالتسعير واعتماد سعر نهائي يختلف عن السعر التقديري، وهو ما يعني أنه يتم المفاضلة لدفع أعلى مقدم لسعر غير معلوم.

ونوه إلى أن تلك الضوابط تم إقرارها في النصف الثاني من عام 2023، وتقدمت الشركات للحصول على الأراضي دون أن تكون على علم بأن السعر سيختلف عن السعر التقديري الذي تم الطرح وفقًا له ولكنها فوجئت بالأمر، حيث تبين بالتجربة الفعلية أن الهيئة طلبت سعرًا نهائيًّا يختلف عن الذي تم التقدم على أساسه، نظرًا لاستغراق إجراءات التخصيص وقتًا طويلًا تخطى 4 أشهر، بالرغم من تقديم الشركات ما يفيد بأن التأخر في التخصيص ناتج إجراءات عن الهيئة.

وأشار إلى بطء وطول فترة الانتهاء من إجراءات التخصيص، والتي تستغرق مدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، ما يسفر عن ارتفاع الأسعار، وتلقي الهيئة المسؤولية في التأخير على المطور، رغم التقدم بالمستندات التي تؤكد أنه لم يتسبب بهذا التأخير، مطالبًا بتسريع إجراءات التخصيص، حتى لا تزيد على 3 أشهر.

وأكد على أهمية الحوار المجتمعي، خاصة في حال الرغبة في القيام بتعديل جوهري في المنظومة، مشددًا على ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني لتبادل الرؤى والأفكار بهدف تحقيق الصالح العام. ولفت إلى أن الهيئة اعتمدت على نشر تلك الضوابط في جريدة الوقائع المصرية، ما يعكس وجود قصور في التواصل مع مجتمع الاستثمار ورجال الأعمال.

المطورون حريصون على حصول الهيئة على كامل حقوق الدولة

وقال إن المطورين حريصون على حصول الهيئة على كامل حقوق الدولة عند الطرح، مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير سلبًا على الاقتصاد، منوهًا إلى أن سعر الأرض يترتب عليه دراسات جدوى ومراجعة القدرات التمويلية للمطور، ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب، ما يجعله العنصر الأكثر تأثيرًا عند البدء في مشروع.

تحول الأرض إلى بند خاضع للتغيرات السعرية سيلقي بظلاله على دراسات الجدوى

وأضاف أن المطورين يعانون من وجود تغيرات سعرية في تكاليف الإنشاء ومواد البناء، وكذلك تغيرات بمعدلات الفائدة، لافتًا إلى أن الأرض كانت هي الأصل الثابت الذي تُقام عليه دراسات الجدوى، موضحًا أن تحول الأرض إلى بند خاضع للتغيرات السعرية أيضًا سيجعل من الصعب تقديم دراسات جدوى حقيقية، كما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المطورين. مضيفًا: «لا نطالب بتقديم دعم بل تحديد السعر الحقيقي بشكل واضح من البداية».

ونوه إلى أنه في حال تعميم هذا الفكر عبر قيام المطورين بتطبيق نفس الضوابط ليتم الإعلان عن بيع وحدات بأسعار تقديرية تختلف عن السعر النهائي، سيكون الوضع بالسوق العقارية خطيرًا للغاية.