دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ يرى محمد فوزي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه من الضرورة إعادة رسم الخريطة الزراعية، بما يضمن التوسع في إنتاج المحاصيل السكرية خاصةً البنجر الذي يتمتع بمعدلات أعلى واستهلاك أقل للمياه، ما يساهم في القضاء على الفجوة الدولارية المخصصة للاستيراد.

الدولة تمتلك قدرات تكريرية تصل إلي 10 ملايين طن في المصانع التابعة وهي كميات تفوق الاستهلاك المحلي والأزمة تكمن في نقص المواد الخام

وأوضح فوزي، والذي يشغل أيضًا منصب مدير العلاقات الخارجية، بشركة “مارس إيجيبت” لصناعة الشيكولاتة في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الدولة تمتلك قدرات تكريرية تصل إلي 10 ملايين طن في المصانع التابعة، وهي كميات تفوق الاستهلاك المحلي، بينما يرى أن الأزمة تكمن في نقص المواد الخام للتكرير.

وقدر فوزي، حجم الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بنحو مليون طن، مرجعًا تفاقهما إلى نقص المساحات المنزرعة وتراجع إنتاجية الفدان، مع عدم ظهور سلاسلات جديدة لزيادة الإنتاج.

ويرى أن الزيادات في أسعار التوريد سواء للقصب أو البنجر، لا تتواكب مع تكاليف الزراعة الحالية من وجه نظر المزارعين، والذين يضطرون إلى بيع إنتاجهم إلى مصانع وشركات القطاع الخاص بأسعار أعلى من المعلنة.

يذكر أن إجمالي حجم إنتاج السكر في مصر بلغ نحو 2.7 مليون طن، في حين يتراوح معدل الاستهلاك بين 3.5 و 3.7 ملايين طن.

ونوه عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن غموض موقف إنتاج شركة القناة للسكر في المنيا، فاقم من حدة الأزمة، خاصة أنها تستطيع بمفردها خفض الفجوة بنسبة تصل إلى 70%.

ونوه إلى امتلاك الشركة مساحات منزرعة من البنجر تصل إلى 100 ألف فدان، كما تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 700 ألف طن سكر، مؤكدًا ضرورة العمل على إعادة توجيه طاقتها لصالح السوق.

ونبه فوزي، إلى تضرر الشركات الخاصة من قرار حظر تصدير السكر، إلا أن الدولة اضطرت لذلك للحد من الارتفاعات في الأسعار بالسوق المحلية، مؤكدًا أنها لن تسمح بذلك إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت منشور تصدير رقم 15 لسنة 2024 والخاص ببدء تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، بمد العمل بقرار وقف تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024.

ونص المنشور، على تجديد العمل بمنشور تصدير رقم 4 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وأشار عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى ضرورة متابعة التوقيت المناسب لاستيراد السكر الخام من البورصات العالمية بأسعار أقل، منوهًا إلى إمكانية مضاعفة هذه الكميات لتكريرها بمصانع شركة السكر والعمل على إعادة تصدير الفائض لتوفير موارد من النقد الأجنبي.

البورصة السلعية ليس لها دور واضح في ضبط الأسعار والتداول اقتصر على التجار دون المصنعين

وفيما يتعلق بدور البورصة السلعية في ضبط الأسعار، قال فوزي إنه لا يوجد دور واضح لها، مشيرًا إلى أنه كان أحد الداعمين لها في بادئ الأمر.

وأوضح أن التقييم الدقيق للبورصة يتطلب استمراريتها لتعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الحكم على تأثير البورصة حاليًا، خاصة أنها موقوفة عن تداول السكر منذ فترة طويلة.

وشدد على ضرورة استمرار عمل البورصة السلعية للمصنعين والمنتجين على حد سواء، لافتًا إلى أن تداول السكر في البورصة اقتصر على التجار فقط دون اعتبار للمصنعين.