فتح الله فوزي: طلبنا من وزير الإسكان إعادة النظر في قواعد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 05:10 مساءً - باره عريان _ كشف المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن التقدم بمذكرة لوزير الإسكان منذ أيام، وذلك بالتنسيق مع مجلس العقار المصري، بشأن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص قواعد تسعير الأراضي.

للهيئة الحق في تحديد أسعار الأرض وفقًا لما تراه مناسبًا منذ بداية الطرح، ومن ثم يكون المستثمر قادرًا على إبداء رغبته في الحصول عليها من عدمه

ونوه إلى أن المذكرة تضمنت ما يفيد بأن هذه الإجراءات طاردة للاستثمار، وأن للهيئة الحق في تحديد أسعار الأرض وفقًا لما تراه مناسبًا منذ بداية الطرح، ومن ثم يكون المستثمر قادرًا على إبداء رغبته في الحصول عليها من عدمه.

اعتماد زيادة 20% أو 25% عن سعر الطرح المبدئي يصعب دراسات الجدوى

وأوضح فوزي، أن المشكلة في الإجراءات الحالية تكمن في أن الهيئة تقوم بتحديد قيمة الأرض من خلال التسعير المبدئي، ومن ثم يتم الدخول في مزايدة على المقدم، وعليه تتم ترسية الأرض على أحد المطورين، وعقب الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازم استصدارها من الهيئة، والتي قد تستغرق وقتًا يصل إلى ما بين 6 أو 9 أشهر أو عام، يُفاجأ المطور باعتماد الأرض بسعر نهائي يختلف عن الذي تم الطرح وفقًا له، حيث يجده يزيد على سعر الطرح بنسبة 20% أو 25%، الأمر الذي يلقي بظلاله على الحسابات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، والتي لم تقم على هذا الأساس.

لا يجوز محاسبة المستثمر على التأخير حال الالتزام بالتواريخ المحددة من الهيئة

ونوه فوزي، إلى أن تلك الزيادة السعرية ستضاف على التكلفة رغم أن التأخير لم يحدث بسبب المطور، بل من إجراءات الهيئة فهي من يحدد موعد الطرح، وموعد سداد الدفعة المقدمة، وكذلك توقيت التعاقد، وعلى المستثمر فقط الالتزام بتلك المواعيد، لذا لا يجوز محاسبته على أي تأخير حال التزامه بالتواريخ المحددة من قبل الهيئة، وتقدمه بالمستندات التي تفيد بذلك.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى مشكلة كبيرة لدى المطورين، فضلًا عن كونها تؤثر على جذب الاستثمارات، حيث إنه في حال دخول مستثمر أجنبي مزايدة من هذا النوع، والتي يقوم بناء عليها بعمل دراساته واتخاذ قراره الاستثماري سيفاجأ بعدها بزيادة السعر، ومن المؤكد سيؤثر ذلك سلبًا على الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية، وينعكس على المناخ الاستثماري للبلاد نتيجة عدم وضوح الرؤية.