وليد جمال الدين: فوائض الإنتاج تحد من فرص التوسع في خطوط…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 05:08 مساءً - شريف ناصر وحمدي أحمد _ قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن زيادة وتيرة المشروعات القومية أو العقارية جعلت مصانع مواد البناء تعمل على إضافة خطوط إنتاج جديدة، لزيادة الطاقات الإنتاجية.

أضاف جمال الدين، أنه على مدار السنوات الماضية، وبالتزامن مع إنشاء مشروعات قومية كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها، دفعت مصانع عديدة وخاصة صناعة الحديد إلى العمل على زيادة توسعاتها في خطوط الإنتاج.

الفترة الحالية تشهد هدوءًا نسبيًّا في حجم المشروعات الحكومية ما يجعل مصانع مواد البناء لا تحتاج إلى توسعات جديدة

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إلى أن الفترة الحالية تشهد هدوءًا نسبيًّا في حجم المشروعات الحكومية، ما يجعل مصانع مواد البناء لا تحتاج إلى توسعات جديدة.

وأكد جمال الدين، أن قطاعات مواد البناء لا تحتاج إلى زيادة الطاقة الانتاجية، وأن معظم القطاعات الصناعية كالحديد والأسمنت والسيراميك تمتلك فائضًا من الإنتاج، وأن الفترة الحالية تشهد توازنًا بين حجم الكميات المعروضة ومتطلبات السوق المحلية.

ولفت إلى أن صناعة الأسمنت تشهد وجود فائض بشكل كبير مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويتم حاليًا تصدير كميات كبيرة منه إلى الخارج، وعلى الرغم من ذلك لا تزال مشكلة الفائض في الإنتاجية قائمة.

وأوضح وليد جمال الدين أن الأسباب التي تؤدي إلى إضافة خطوط إنتاج للمصانع هى ارتفاع حجم الطلب على السلعة داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة وتيرة حجم الصادرات للمصنع، وتشهد الفترة الحالية انتظامًا في حجم إنتاج الصناعات.

وتابع: “صناعة السيراميك وصل حجم إنتاجها السنوي إلى نحو 200 مليون طن متر مسطح، من إجمالي 400 مليون طن طاقة إنتاجية قصوى، ووصلت صناعة الحديد إلى نحو 8 ملايين طن سنويًّا من طاقة إنتاجية 12 مليون طن، وأيضًا صناعة الأسمنت تعمل بطاقة إنتاجية 47 مليون طن من إجمالي 82 مليون طن سنويًّا”.

ونوه رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إلي أن قيمة صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، ومن المستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار.

وطالب بضرورة زيادة حجم المشروعات القومية والعقارية لإحداث توازن بين عدد المشروعات وحجم إنتاج مصانع مواد البناء.

تسهيل إجراءات التراخيص وإلغاء السجل الصناعي أبرز المطالب

وأكد أن أبرز متطلبات قطاع مواد البناء من وزارة الصناعة خلال الفترة الحالية، هي إعادة النظر في تكلفة الطاقة التشغيلية للمصانع، وأيضًا تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إلغاء السجل الصناعي، وفي حالة حل تلك المشاكل سيؤدي ذلك إلى إحداث طفرة داخل قطاعات مواد البناء.