عبير لهيطة: تأثر أسعار الشحن «مبالغ فيه»

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يوليو 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قالت عبير لهيطة العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس، إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر انعكست على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ليتراجع نمو التجارة بنسبة 3.5% خلال العام الجاري.

وأرجعت لهيطة في تصريحات لجريدة دوت الخليج، زيادة حدة هذا التراجع في 2024 مقابل العام الماضي إلى عوامل إضافية، منها ارتفاع سعر الطاقة، وزيادة التضخم الاقتصادي، وتراجع معدلات الاستثمار.

وأكدت أن كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الوضع الذي تمر به التجارة العالمية منذ عدة أعوام، بداية من تأثيرات فيروس كورونا، والتي لم يتعاف الاقتصاد العالمي من آثارها نهائيًّا.

وأضافت: الحرب في غزة غذت الاضطرابات التي حدثت في حركة التجارة العابرة من طريق باب المندب لينخفض مرور السفن من البحر الأحمر وقناة السويس لأكثر من 60% من الحركة الاعتيادية لها.

كما أشارت العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس، إلى أن اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية أدى إلى ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق وأثر على جميع الأنشطة التجارية الجزئية، ونتيجة لذلك تراجع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال عام 2023، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 2.9% خلال العام الحالي.

الوضع المضطرب في منطقة البحر الأحمر يفوق أزمة كورونا تأثيرًا وذلك لأن نحو 15% من التجارة العالمية تمر من خلالها

وشددت على أن الوضع المضطرب في منطقة البحر الأحمر يفوق أزمة كورونا تأثيرًا، وذلك لأن نحو 15% من التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر، تتنوع بين حبوب وغاز مسال ونفط، ما يشكل أزمات طاقة على مستوى العالم وخاصة منطقة اليورو، التي تعاني من تقلص وصول المواد لخام إليها بنسبة 50%، وقد تسببت هذه الأوضاع في خسارة تبلغ 3.7 تريليونات دولار لإجمالي التجارة العالمية، وفقًا للإحصائيات الصادرة.

وقدّرت ارتفاع تكاليف الشحن للرحلة الواحدة لأكثر من مليون دولار، نتيجة تغيير أكثر من 18 شركة شحن عالمية لمسار رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مع زيادة التكلفة التأمينية التي تكبدتها الشركات للحفاظ على تجارتها.

ورهنت لهيطة تعافي حركة التجارة في البحر الأحمر وخاصة قناة السويس باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما وأن ممر البحر الأحمر وقناة السويس تحديدًا يعتبر “شريانًا أساسيًّا للتجارة العالمية»، حيث يمر من خلالها 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا، مضيفة: «لا يوجد بديل حقيقي يماثلها على المدى الطويل».

ووصفت تأثر أسعار الشحن بأزمة البحر الأحمر بأنه «مبالغ فيه»، مشيرة إلى أن شركات الشحن العالمية أقرت زيادة بنسبة 80% في بداية 2024، خاصة بعد التحويل الاضطراري لمسار السفن بعيدًا عن قناة السويس، والتي عادة يمر بها نحو 12% من تجارة العالم، و27% من حجم الحاويات.

وأرجعت العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس، أسباب هذه الزيادة إلى رفع شركات التأمين أسعارها بنسبة تراوحت بين 200 و250%، نتيجة الأخطار المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وأيضًا طول المسافة التي تقطعها السفن بعد عبورها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وتابعت: أيضًا زيادة أجور أطقم العمل بالسفن بنحو 100%، واستهلاك كمية أكبر من الوقود، فزادت التكلفة الواقعة على شركات الشحن بشكل مضاعف.

وأضافت: هناك توقعات تشير إلى أنه في حالة عدم نمو حركة العمل بقطاع الشحن ربما ستشهد الأسعار استقرارًا أو زيادة طفيفة لا تتجاوز 5% خلال الفترة المتبقية من العام الجاري و2025.

الموانئ المصرية الأقل تأثرًا مدعومة بنمو تجارة الترانزيت وإضافة محطات للخدمة

ولفتت إلى أن الموانئ المصرية كانت الأقل تأثرًا بأزمة البحر الأحمر، مدعومة بالتطوير المستمر للبنى التحتية، ودخول محطات متعددة الأغراض للخدمة، ما أدى إلى زيادة عمليات الشحن والتفريغ.

كما أشارت إلى نمو تجارة الترانزيت مسجلة أعلى معدلاتها، متوقعة أن تشهد المزيد من النمو بعد بناء 3 أرصفة جديدة بميناء العين السخنة، والتي تشهد عمليات تجارة ترانزيت واردة من شرق آسيا في طريقها لأوروبا، بالرغم من أنها أكثر الموانئ تضررًا نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر.

نبهت إلى أن الموانئ الموجودة في منطقة سفاجا، كانت من أقل الموانئ تأثرًا بالأزمة أيضًا، بدعم من ارتباطها بمسارات مختلفة عن مسارات موانئ السويس.

فيما ترى لهيطة تأثر الموانئ الأوروبية بأزمة البحر الأحمر بشكل سلبي، نظرًا لأنها تستقبل التجارة من منطقة شرق آسيا عن طريق قناة السويس.

ومن ناحية أخرى، قالت إن هناك مؤشرات تشير إلى أن صناعة الحاويات لم تشهد أزمة مع الانتقال إلى مسار أطول للسفن حتى بداية العام الجاري، نتيجة ضعف الطلب على قطاع الشحن بشكل عام، وذلك على عكس الوضع أثناء أزمة كورونا في عام 2020، حيث لم يتمكن القطاع من حدوث انتعاش بالتجارة العالمية، نتيجة إغلاق الموانئ، ونقص الأيدي العاملة، وانخفاض أعداد السفن.

ولكن اليوم الأمر مختلف تمامًا، حيث تراجعت أعداد سفن الحاويات والغاز الطبيعي والبضائع إلى 923 سفينة مع بداية 2024، مقارنة مع 1094 سفينة مع نهاية العام الماضي، تزامنًا مع تكثيف الهجوم على مسارات السفن في البحر الأحمر.

وعن استفادة النقل الجوي من أزمة النقل البحري، قالت عبير لهيطة إن التقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي تشير إلى نمو أعمال شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 10.9% خلال 2023، بدعم من قطاع الشحن من منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، واستمر هذا النمو ليصل إلى 17% مع بداية عام 2024.

وتوقعت العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس، أن يواصل النقل الجوي هذا النمو خلال الفترة القادمة في حالة استمرار الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

وقدّرت حصة الشحن الجوي من حجم التجارة العالمية بنحو 1% فقط قبل الأزمة، مشيرة إلى أن الشركات اللوجستية الجوية بدأت تزيد قدراتها بنسبة 30%، فيما لفتت إلى ارتفاع أسعار الشحن الجوي بين الصين وأوروبا بنحو 91% أسبوعيًّا.