نقيب الصحفيين: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 300 جنيه

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قيمة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، والتي تبلغ 300 جنيهٍ.

وقال “البلشي” في تصريحات صحفية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أبلغه بقيمة البدل هاتفيًا، على أن يكون الصرف اعتبارًا من شهر أكتوبر.

مجلس نقابة الصحفيين يشكر الرئيس

وكان قد ثمّن مجلس نقابة الصحفيين، القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهي القرارات التي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وزيادات في أجور العاملين بالدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة.

ووجّه مجلس النقابة الشكر للرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه أمس، وتوجيهه للحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المُقيدين بالنقابة، في بيان رئاسي رسمي لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًا بأوضاع الصحفيين، خاصة أن البدل قد أصبح المصدر الرئيسي، الذي يعتمد عليه الصحفيون في تطوير قدراتهم المهنية فى ظل التطور التكنولوجي الهائل، كما أصبح يمثل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين فى معيشتهم فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي يواجهها أغلبية الزملاء أعضاء النقابة، خاصة قطاع كبير من المُتعطّلين عن العمل.

كما يثمّن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسى من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذي ما دام رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين. 

وأعلن مجلس النقابة، تثمينه وتقديره لقرار الرئيس، في إطار التوصيات المرفوعة لسيادته من الحوار الوطنى، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين. فإنه يطالب كل المؤسسات الصحفية قومية، وخاصة، وحزبية، والهيئات المعنية باعتماد الحد الأدنى للدخل المعلن اليوم في خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين في كل المؤسسات، كما يأمل أن يكون القرار مقدمة للاستجابة لباقي مطالب النقابة، التي رفعها للحوار الوطنى، والتي تتضمن تعيين المؤقتين فى الصحف القومية وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام وإصدار قانونى حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس فى قضايا النشر، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع.