نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيثم الهواري: ضرورة إلزام الشركات بتوريد إنتاجها إلى الزراعة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد _ يرى هيثم الهواري، رئيس مجلس إدارة الهواري جروب لإنتاج الحاصلات الزراعية، إن هناك بدائل سريعة للخروج من أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، تتمثل في استيراد خام البوتاسيوم من الأردن لتعويض نقص الإنتاج المحلي، مع إلزام الشركات بتوريد إنتاجهم إلى وزارة الزراعة والسماح لها بالتصدير في حدود 10% فقط من الطاقة الإنتاجية، وتشديد الرقابة بصورة دورية.
وشدد الهواري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، على ضرورة تعزيز الدولة من جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وإنشاء مصانع جديدة أو إحلال تكنولوجي للمعدات القديمة، بالإضافة إلى تكثيف البحث والتنقيب عن خام البوتاسيوم.
الأسعار ارتفعت 5 أضعاف بالسوق السوداء نتيجة نقص الإمدادات
وكشف عن ارتفاع أسعار الأسمدة 5 أضعاف في السوق السوداء عن الرسمية، متأثرة بنقص إمدادات الغاز، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض المصانع وتوقف البعض الآخر عن العمل.
وأوضح أن سعر جوال اليوريا ارتفع إلى 1200 جنيه والنترات 1000 جنيه مقابل 251 و246 للجوال في الجمعيات.
وأرجع تفاقم أزمة الأسمدة الكيماوية وتراجع الإنتاج المحلي إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، خاصة أنه يمثل 70% من تكلفة الإنتاج.
ولفت الهواري إلى أن الأسمدة الكيماوية مثلت نحو 33.85% من إجمالي قيمة الأسمدة التي تمثل 28.12% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج النباتي.
وأضاف أن الأسمدة المتاحة حاليًا بالسوق مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي: أسمدة أزوتية وتتضمن سماد اليوريا 46% ونترات النشادر 33.5 % وسلفات النشادر 20.6% والنيترولين 33.5%.
أما المجموعة الثانية فهي الأسمدة الفوسفاتية وتشمل سماد سوبر فوسفات 15% وسوبر فوسفات 18.5% وسوبر فوسفات 37% وسوبر فوسفات 20%.
والمجموعة الثالثة هي الأسمدة البوتاسية وتتكون من 48% سماد سلفات البوتاسيوم و60% كلوريد البوتاسيوم و50% مونو بوتاسيوم و48% سولو بوتاسيوم.
ونوه الهواري، إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة للسماد الكيماوي، وبالتحديد الأسمدة النيتروجينية، مستفيدة من الاكتشافات الغازية السابقة، مشيرًا إلي توقف عمليات التصدير مع تصاعد أزمة نقص الغاز.
توريدات الأسمدة إلى وزارة الزراعة تراجعت بنحو 56% منذ بداية الأزمة في يونيو الماضي رغم إلزام الحكومة بتوريد 55% من إنتاج المصانع
وأوضح الهواري أن توريدات الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة تراجعت بنحو 56% منذ بداية الأزمة في يونيو الماضي، رغم إلزام الحكومة بتوريد 55% من إنتاج المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أن أزمتي نقص الغاز الطبيعي وانقطاع التيار الكهربائي تسببتا في توقف التوريدات لبعض الشركات لمدة قاربت الـ 200 يوم، ما أدى إلى انخفاض متوسط الإنتاج ما بين 30 و40% على أقصى تقدير.
وأشار إلى أنه فور إعلان شركة أبو قير للأسمدة توقف مصانعها عن العمل، ارتفعت أسعار الأسمدة الزراعية في السوق إلى 17 ألف جنيه للطن.
وأضاف الهواري: “السوق كانت تشهد فائضًا في إنتاج الأسمدة النيتروجينيه، إلا أن المضاربة على قنوات التوزيع أثرت سلبًا على الإتاحة والأسعار.
وأكد على صعوبة البحث عن بدائل للأسمدة بسبب تعقيدات تركيبات المحاصيل في ظل محدودية الاستثمارات بالقطاع الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار أن توفير بدائل الأسمدة الكيماوية يحتاج إلى وقت للتجهيز وتحقيق نتائج قد لا تتم سريعًا.
ويرى أن الشركات الزراعية يقع على عاتقها القيام بدور ريادي وإرشادي، وهو ما التزمت به مجموعة الهواري في إيجاد وتنفيذ البدائل للحلول، وإن كانت معظم تلك البدائل تحتاج إلى تغيرات إستراتيجية في طريقة الإنتاج وهيكلة الاستثمار.
وأشار إلى أن التغيرات تشمل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، والتوجه نحو التسميد المتكامل والمخصبات الحيوية ومنظمات النمو، لخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الضرر الناتج عن الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية.
وأكد الهواري على أهمية تكامل الاستثمارات الزراعية لتحقيق تنمية مستدامه تتناسب مع هيكلة القطاعات مع بعضها، خاصةً الإنتاج الحيواني والمساحة المنزرعة سواء على مستوى التسميد أو تعظيم منفعة الناتج الزراعي من فاقد المحاصيل واعتماد الدورات الزراعية التي تتناسب مع هذا النمط الإنتاجي.
ونبه إلى انعكاس الأزمة الحالية على توجهات الشركة خلال الفترة المقبلة، من خلال وضع إستراتيجية نحو التوجه إلى منتجات محددة سريعة العائد وأقل في التكاليف، ضاربًا المثال بالمنتجات الزراعية الورقية والخضراوات دون المنتجات الأخرى الإستراتيجيه الأقل في الأسعار والأعلى في التكاليف نتيجة التسميد، وهي منتجات الحبوب وذات الاستخدام الصناعي.
وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف أثر على خطط الشركة وأولوياتها، والتي تتركز حاليًا على دعم صناعة الأعلاف وعصر الزيوت على حساب الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي لحين اكتمال قدرة منظومة الاستثمار الإنتاجية التي تضمن العائد الاقتصادي المناسب، ورفع قدرة الأرض الزراعية.
ويرى الهواري، أن التوجه نحو التصدير يمثل ضرورة حتمية كأهم أدوات تعظيم قيمة المنتجات الزراعية، متوقعًا زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع اكتمال منظومة الاستثمار وتخفيض حجم الأسمدة الكيماوية والاعتماد على السماد العضوي كأحد أهم المحاور التشغيلية في الإنتاج الزراعي للعقود القادمة.
وفيما يتعلق بالمشاكل الأخرى التي تواجه الاستثمار الزراعي، قال رئيس مجلس إدارة الهواري جروب لإنتاج الحاصلات الزراعية، هناك مشاكل توافر المياه والقوى العاملة وارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطوير البحوث الزراعية، بما يتناسب مع التطورات الزراعية العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيثم الهواري: ضرورة إلزام الشركات بتوريد إنتاجها إلى الزراعة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
