أحمد جودة - القاهرة - في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلنت الجهات المختصة عن موعد تطبيق قرار منع صرف السكر الحر على بطاقات التموين، مما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة الدعم الغذائي. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه البطاقات للحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مدعومة. وقد أدى هذا الإعلان إلى موجة من التساؤلات حول دوافع القرار وتبعاته المحتملة على الأسر ذات الدخل المحدود.

تسعى الجهات المعنية إلى توضيح أسباب هذا القرار والإجراءات البديلة التي سيتم اتخاذها لضمان استمرارية الدعم الغذائي. من المهم متابعة تفاصيل هذا القرار وتأثيره على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجهها الأسرة المصرية.

أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.

القرار يستند لتوصيات مجلس الوزراء

قرار التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقة وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله عبر وسائل إعلامية، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.

صورة نص القرار الجديد

هدف القرار 

القرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.

لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟

ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.

وقد تلقت مديريات التموين في المحافظات، أمس الأحد الموافق 18 أغسطس 2024، وإن المديريات أقرت بالتزامها بنص المنشور الدوري.

موعد تطبيق قرار منع صرف السكر الحر على بطاقات التموين

رغم أنَّ القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024، إلَّا أنَّه لم يتم تحديد موعد للتطبيق، ولكن ربما تأتي توقعات تشير نحو قرب تنفيذ القرار في سبتمبر المقبل.