دبي - احمد فتحي في الخميس 23 مايو 2024 03:14 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أخذًا في الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، في ظل موجة تضخمية عاتية.

التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات

ولفت الوزير إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.

بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة من أى هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة

وقال وزير المالية في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إنه ينبغى تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أى هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة.

يجب تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية

وأكد معيط على ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.

أضاف الوزير، أن مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يساعد في إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة

وقال وزير المالية أن وضع سقف للاستثمارات العامة فى الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلاً على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.

مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة حيث يتم الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة.

ونوه معيط إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.