دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية.

وأوضحت أن القرض أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير؛ لذا جاء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.

وأضافت أن اللجنة لديها مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجها لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي.

وتابع: وكذلك مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الإنفاق عليها فيما مضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، والتي انتهت بالموافقة النهائية على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 24/2025.

وأشارت السعيد إلى أن الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين “باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة”، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.

وأضافت أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أكدت أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يجري البدء فيه، للعمل من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.