وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها أنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024 -2025 -2026 -2027 ) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية.

كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

ويستعرض موقع «دوت الخليج» تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المقرر عرضه على النواب الخميس، خلال السطور التالية:

- برنامج الحكومة الجديدة يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- يسهم البرنامج في تحسين مستوى المعيشة للمواطن من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة.

- دمج بعض الوزارات بالحكومة الجديدة خطوة هامة لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية والأداء الحكومي.

- تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة يوصي بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال المرحلة المقبلة بما يتفق مع برنامجها

- يثمن تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تأكيده على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي

- كما ثمن تقرير اللجنة الخاصة تأكيد البرنامج على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة.

- يوصي تقرير اللجنة الخاصة بالالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث.

- يؤكد تقرير اللجنة الخاصة أن برنامج الحكومة جاء متضمنا للمحددات العامة لأية برامج حكومية.

- يثمن تقرير اللجنة الخاصة جهود الحكومة الرامية لإعداد وثيقة السياسة الضريبية.

- تقرير اللجنة الخاصة يؤكد ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات الأعمال.

- تقرير اللجنة الخاصة يؤكد أن البرنامج جاء متضمنا للمحددات العامة لأي برامج حكومية.