أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن ارتفاع كبير في العجز الإجمالي للموازنة خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة الزيادة 172% مقارنة بالعام الماضي.

توقعات بانخفاض الإيرادات

وفقًا للبيان الصادر مساء يوم الثلاثاء، يُتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 21% نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

موافقة على موازنة الطوارئ

جاء هذا البيان بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية تشمل "تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية".

تحديات مالية مستمرة

تعاني السلطة الفلسطينية من عدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب. في أوائل يوليو، قامت إسرائيل بتحويل 116 مليون دولار من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل.

اقتطاعات جديدة من إسرائيل

وأشار البيان إلى أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع نحو ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي"، مع فرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، متوقعًا أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، مما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بعام 2023، و560% عن عام 2022.