دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – قال البنك الدولي إنه يستهدف دعم برنامج مصر الحكومي المحدد بسياسة ملكية الدولة، ودراسة اللوائح والالتزامات، والتركيز على الالتزامات تجاه حوكمة الشركات والحياد التنافسي للشركات العامة.

وأشار البنك، في تقرير بعنوان “تقييم النظام البيئي والاجتماعي ببرنامج تنفيذ سياسة ملكية الدولية”، إلى أن حصة كبيرة من الشركات المملوكة للدولة لا تزال في أيدي الحكومة.

وأكد أن أهدافه الرئيسية تتمثل في: إجراءات التشغيل القياسية للبرنامج، ومنها: زيادة النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على الدولة في القطاعات الاستراتيجية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة التي ستبقى فيها الدولة حاضر، وخلق السيولة المالية.

وذكر أن منهجيته في التعامل مع مصر في برنامج سياسة ملكية الدولة تتضمن تقييم قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج.

ولفت إلى أنه يعمل على مراجعة الأنظمة الوطنية والوثائق ذات الصلة، ودراسة سياسات الدولة والأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والوثائق المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والصحية بما في ذلك، مذكرة مفهوم البرنامج، فضلًا عن إجراءات التشغيل القياسية والتقارير الحكومية.

وجاء في التقرير أن البنك الدولي يعمل على تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء وتفعيل وكالة ملكية مركزية، ووضع تعريف واضح ونظرة عامة كاملة على جميع الشركات الحكومية، تتضمن نصا ملزمًا قانونًا وتعريفًا واضحًا لهذه الشركات بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية.

وأوضح: “بما في ذلك قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة، وتطوير وصيانة قاعدة بيانات مفصلة عن جميع المؤسسات العامة”.

وتابع: “بجانب المواءمة القانونية للشركات المملوكة للدولة، وإضفاء الطابع المهني على اختيار مجالس إدارة هذه الشركات، واعتماد إجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة مع ضمان التوازن المناسب بين الجنسين”.

وأردف: “وكذلك تطبيق التدريب على حوكمة الشركات وإصدار الشهادات باستمرار لأعضاء مجلس إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الإدارة المالية لقطاع الشركات المملوكة للدولة”.

وأشار إلى أنه يهدف إلى تطوير وتطبيق سياسة توزيع الأرباح للمناطق الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتقديم التقارير الإجمالية السنوية، وتعزيز الجودة والشفافية والاتساق في التقارير المالية والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة.

وتابع: “وكذلك تقديم التقارير عن تغير المناخ من قبل هذه الشركات، والفصل بين دور الدولة بصفتها جهة تنظيمية وصانعة للسياسات ومشارك في السوق، وتحديد وتنفيذ التزامات الخدمة العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز إطار إنفاذ المنافسة وغيرها من تدابير الحياد التنافسي”.