دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 04:11 مساءً - باره عريان _ في استجابة لمطالب المطورين العقاريين والصناعيين، أنهى وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مسألة وجود سعرين لطرح الأراضي، مبدئي عند الطرح ونهائي عند التعاقد، موجهًا بتحديد سعر ثابت للأراضي مع بداية طرحها، كما أجاز تسجيل المشروعات بعد تنميتها بنسبة 80%، ومدد كذلك إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات.

وكانت جريدة دوت الخليج، قد ناقشت في عددها أمس، مخاوف المطورين العقاريين والصناعيين إزاء السعر التقديري للأراضي، مؤكدين استحالة بناء دراسة جدوى لأي مشروع دون تسعير واضح للأرض، ووصفوا طرح الأراضي بسعرين بأنه “إجراء يضر بحركة الاستثمار”.

طارق شكري: تسجيل المشروعات محرك مالي للمطور ويمتص جانب من الصدمات

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن نظام طرح الأراضي وفق سعرين “تترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به”.

وأضاف شكري أن الموافقة على تسجيل المشروعات بعد تنميتها بنسبة 80% بمثابة محركا ماليا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل، فضلا عن كونها تمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية، كما تدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم.

وسبق وحصلت غرفة التطوير العقاري على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.
وأضاف شكري، في بيان أمس، أن مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين، مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.

أمجد حسنين: القرارات تساعد على تيسيير الإجراءات.. ومطالب بطرح المزيد من الأراضي

وأشاد أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، باستجابة وزارة الإسكان لمطالب المطورين العقاريين بالتدخل لإنقاذ السوق من التداعيات السلبية لآلية الطرح وفق سعرين.

وقال حسنين، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إن التوجيه بتحديد سعر ثابت للأراضي مع بداية طرحها، وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي خطوة مهمة من شأنها تيسيير إجراءات الحصول على الأراضي، وبالتالي تسهيل عمل المطورين العقاريين، لاسيما وأن الأرض هي المادة الخام في صناعة العقار.

ونوه بأن موافقة الوزارة على تسجيل المشروعات بعد تنميتها بنسبة 80% تعكس الاستجابة لمطلب آخر للمطورين.

وأوضح أن الوصول بمعدلات التنفيذ لهذه النسبة يبرهن إنجاز قدر كبير من المشروع؛ ما يؤكد جدية المطور، وعليه فإن السماح بالبدء في التسجيل لحين الانتهاء من المشروع، إجراء يمنح المطور ارتياح وطمأنينة، كما يحفزه للوصول إلى تلك النسبة، حتى يتمكن من تسجيل الوحدات للعملاء، مؤكدا أن العميل هو المستفيد الأكبر من هذا الإجراء.

وأشار إلى أن مد إصدار رخص تشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد قرارا منطقيا يساعد على دعم قدرة المطور على مواصلة جهوده في التنمية، وينعكس بالإيجاب على دورة الإنتاج؛ نظرا لما تحتويه تلك المباني الإدارية من عدد كبير من العمالة.

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP بطرح المزيد من الأراضي، لاسيما وأن وجود طفرة كبيرة في القطاع، يعكس أهمية تلبية طلبات المطورين بإتاحة أراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، لمواكبة حركة التطوير والتنمية العقارية.

وسام طايل: ثبات السعر يعزز دراسات الجدوى.. والتسجيل يتيح التعامل مع الجهات الخارجية

وقال المهندس وسام طايل رئيس مجلس إدارة مجموعة طايل جروب للتطوير العقاري أن القرارات الجديدة الخاصة بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح، تأتي في ضوء توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين وتهيئة المناخ العام للمزيد من التطوير والتنمية، وهو ما يعد استكمالا للتيسيرات الموجودة التي قدمتها الحكومة لدعم المطورين خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن ثبات سعر الطرح يجعل دراسات الجدوى التي تجريها الشركات لمشروعاتها واضحة وسليمة، حيث أنها تضمن عدم وجود تغييرات سلبية ناتجة عن ارتفاع السعر بعد البدء في المشروع.

وأكد أن السماح بتسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80%، قرار جيد يمنح المطور مصداقية أكبر في السوق العقاري، ويتيح له إمكانية التعامل مع الجهات الخارجية، كالشهر العقاري، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار المشروع، وتيسير تعاملات المستثمرين، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد أتاحت تيسير أخر في هذا السياق يتعلق بمهلة التنفيذ، حيث وافقت منذ عام على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له، بدلا من 90%.

ويرى أن الموافقة على مد تجديد رخص تشغيل المبانى الإدارية كل 5 سنوات، تعد خطوة إيجابية تنعكس على الشق التشغيلي للمباني، خاصة وأن استخراج هذه الرخص كل عام يستغرق وقت يتراوح بين شهرين و3 أشهر، إذا لم يطرأ على المبني أى تغييرات به أو بالدواعي الأمنية، في حين تصل مدة الانتهاء من الإجراءات إلى عام أو أكثر حال وجود مستجدات.