الرياض - محمد الاطلسي - لم تمضي فترة طويلة على قرار فصل الإعلامي المغربي "عبدالصمد ناصر" من قناة الجزيرة، حتى قرر الرد على ذلك القرار بطريقته الخاصة وأنشأ قناة خاصة به بتمويل رجال أعمال مغاربة وعرب بحسب ما نقلته وكالة رويترز. 

ويتوقع الكثير من المتابعين ان الإعلامي عبدالصمد ناصر يمتلك الكثير من الأسرار عن قناة الجزيرة القطرية لأنه عمل فيها ما يقارب 26 سنة، ورافق القناة في ظروف عمل صعبه وقضايا حساسة، ويتساءل البعض ما إذا كان عبدالصمد سوف يستخدم قناته الجديدة لفضح تلك الأسرار أم أنه سوف يلتزم الصمت كما حدث بعد قرار طرده من القناة منتصف العام الحالي 2023.

طرد عبدالصمد ناصر من الجزيرة

في منتصف شهر 5 من العام الحالي، 2023، قررت قناة الجزيرة القطرية الاستغناء عن الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر وانهاء عمله في القناة بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة اكس، ودافع فيها عن النساء المغربيات بعد تعرضهن لهجوم حاد من الإعلام الجزائري.

وقالت مصادر إعلامية أن إدارة قناة الجزيرة طلبت من عبدالصمد ناصر حذف التغريدة، لكنه رفض واخبرهم انها تعبر عن رأيه الشخصي، وهو ما دفع القناة للاستغناء عنه بعد أن عمل فيها ما يقارب 26 سنة، حيث انظم عبدالصمد ناصر لقناة الجزيرة عام 1997.

وقد اثار وطرد الإعلامي عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة الكثير من ردود الأفعال، حيث تضامن معه الكثير من الصحفيين والاعلاميين واطلقوا حملة تضامن على منصة اكس تحت هاشتاج #كلنا_عبدالصمد_ناصر.

وتفاعل رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، مع حملة التضامن مع عبد الصمد ناصر، حيث نشر صورة لعبد الصمد ناصر على حسابه الرسمي في كل من منصة اكس ومنصة فيسبوك، وأرفقها بوسم (هشتاغ)#كلنا_عبد_الصمد_ناصر، كتعبير عن دعمه للإعلامي المغربي بعد الطرد التعسفي الذي تعرض له من قناة الجزيرة.

من جانبها تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع قضية عبد الصمد ناصر، ونشرت بيان تضامن مع الصحفي المغربي، وهاجمت فيه قناة الجزيرة على قرارها التعسفي حسب ما ورد في البيان. 

من جانبها رفض الإعلامي عبد الصمد ناصر الحديث عن طرده من قناة الجزيرة، وقال في أحدث ظهور له عبر إحدى القنوات المغربية، أنه “آثر الصمت حول موضوع طرده من الجزيرة احتراما للقناة”، اعتبارا منه أن “أي فتح للمجال لضرب القناة، هو ضرب لنفسه كذلك”. مشيرا إلى أنه “خرج من الباب الكبير”، معتبرا أنه “لا يمكن تحميل المؤسسة وزر قرار غير محسوب لشخص ما داخل المؤسسة في حقه والحكم يبقى للتاريخ والأيام”.