ما زالت الأصداء المرحبة بتعيينات ثماني قاضيات كأعضاء في المحكمة العليا باليمن تتوالى من كافة فئات المجتمع اليمني.

هذه المرة، جاء الترحيب من الوسط النسائي نفسه، الذي طالما نادى بضرورة تواجد المرأة اليمنية ضمن قوائم الهيئات والمؤسسات العليا في البلاد.

وسبق للعديد من الفعاليات النسوية أن أقامت أنشطة ضاغطة باسم المرأة في اليمن ما فتئت تطالب بضرورة إنصاف النساء سياسيا وتمكينها في مختلف قطاعات الحياة العامة، خاصة بعد أن خلت الحكومة اليمنية الحالية من أي اسم نسوي، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وهذا ما أثار حفيظة الناشطات في اليمن، الذين اعتبروا خلو الحكومة من أية وزيرة إجراءً يُقلل من دور المرأة اليمنية، رغم وجود كفاءات وقدرات نسوية يُشهد بكفاءتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

تعيينات القضاء وإعادة الأمل

غير أن التعيينات في سلك القضاء والتي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بتعيين ثمانية قاضيات في المحكمة العليا، أعادت الأمل للمرأة اليمنية بتعويض إقصائهن من التشكيلة الحكومية الأخيرة.

فالنساء القيادات في اليمن اعتبرن تعيين القاضيات "إنجازا" تحقق بفعل مطالبات المؤسسات والكيانات النسوية العديدة، ونضالات المرأة اليمنية.

كما أن النخبة النسائية في اليمن رأت في التعيينات "خطوة إيجابية"، يمكن البناء عليها للتأسيس نحو المزيد من الحقوق الوظيفية للمرأة اليمنية في المناصب التنفيذية والسيادية الأخرى.

إنجاز نضالي

رئيسة مؤسسة PASS سلام لمجتمعات مستدامة، بهية السقاف أوضحت أن قرار تعيين القاضيات يعتبر إنجازا -ولو بحدوده الدنيا- تحققه النساء اليمنيات بفضل نضالاتهن الدؤبة والمتواصلة.

وقالت السقاف لـ”دوت الخليج الإخبارية” إن هذا الإنجاز يأتي بالرغم من النكسات والتعسفات العديدة التي قوبلت بها نضالات النساء المستمرة.

وتابعت: "كل تلك التعسفات لم تُثني النساء اليمنيات عن مواصلة جهودهنّ ونضالاتهنّ لنيل حقوقهنّ كاملة".

السقاف أضافت أنه بالرغم من الترويج الذي صاحب التعينات القضائية للنساء بأنها تمت تحت تأثير المحاصصة السياسية التي لعبت دورا كبيرا في التعينات الأخيرة في سلك القضاء، إلا أننا كنساء نعده إنجازا يحسب للنساء اليمنيات.

وأكدت: "لن تتوقف المرأة في اليمن عن نضالاتها حتى تحقق المساواة والشراكة العادلة التي تسعى لها".

خطوة إيجابية

من جانبها رأت رئيسة القمة النسوية ورئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، التعيينات "خطوة إيجابية" في الطريق الصحيح للاستحقاق الوظيفي القانوني في بيت العدالة.

وقالت عوض لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن هذه الخطوة يجب أن تجسد امتدادا نحو مزيد من الاستحقاقات الوظيفية للمرأة.

وأكدت القيادية النسوية مها عوض أن المطالب والدعوات وأنشطة الضغط التي مارستها التكتلات النسوية في اليمن كان لها دور كبير في تعيين القاضيات اليمنية.

وأضافت: "بشكل عام، كان للتحركات النسوية دور لافت، كون دعوات الضغط التي مارستها النشاطات اليمنيات أثرت كثيرا على صناع القرار، حتى وإن كان ما تحقق مجرد جزء من طموحات النساء في اليمن".

وكانت القاضيات الـ8 أدت قبل أيام اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي كأعضاء في المحكمة العليا، وهي سابقة تاريخية إذ لم يتم تعيين هذا العدد من النساء من قبل في أعلى هيئة قضائية باليمن الذي يعاني من حرب دائرة منذ نحو 9 أعوام.aXA6IDQ1Ljg5LjI0MS42NSA= جزيرة ام اند امز GB