وأوضحت بلدية دير البلح، في بيان لها اليوم، قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للسكان والنازحين وإخلاء عدد من أحياء المدينة وبعض المناطق وسط وجنوب قطاع غزة، يترتب عليه العديد من الأزمات الإنسانية.

وأضاف البيان أن تقليص المنطقة الإنسانية المزعومة في الجنوب من 30 كيلومترا إلى 20 كيلومترا أدى إلى ازدحام كبير وتكدس للأهالي في شريط ضيق وسط الحر الشديد، فضلا عما ينتج عن هذا الازدحام من أمراض وأوبئة، مشيرا إلى عدم وجود أماكن يلجأ إليها النازحون مع ضيق المساحة التي حددها الاحتلال كمنطقة إنسانية، ما جعلهم يهيمون في الشوارع والطرقات.

وأكدت البلدية عجزها عن توفير الخدمات الأساسية للسكان والنازحين بسبب خروج عدد من آبار وخزانات المياه عن الخدمة لوجودها في المنطقة التي طلب الاحتلال إخلاءها، حيث كانت هذه المنشآت تزود الأهالي بحوالي 60 بالمئة من المياه، ما يترتب عليه صعوبة شديدة في الحصول على المياه في ظل الأجواء شديدة الحرارة.

كما تكدست النفايات في الشوارع والطرقات وفي مراكز الإيواء لعدم مقدرة آليات البلدية على الوصول إلى مكب النفايات بسبب وجوده في المنطقة التي قرر الاحتلال إخلاءها، ما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة مع اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس شلل الأطفال.

وكانت بلدية دير البلح أعلنت أمس /السبت/ حرمان أكثر من 300 ألف نسمة من 10 آبار وخزانين للمياه بعد قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للسكان والنازحين شرقي المدينة، مشيرة إلى أن الآبار العشرة تنتج حوالي 60 بالمئة من كميات المياه بواقع 9000 كوب يوميا يتم ضخها للسكان والنازحين.

وتشهد منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح موجة نزوح جديدة، بعد إصدار الاحتلال أوامر تهجير قسري جديدة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين النازحين والقاطنين في تلك المناطق.

وبإصدار الاحتلال لأوامر التهجير والإخلاء القسري للسكان والنازحين الموجودين في مناطق وسط وجنوب القطاع، يقلص الاحتلال الإسرائيلي ما يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة، والتي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا من كل مكان في القطاع المدمر.