دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:14 صباحاً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال خبراء بقطاع السكر إن اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك سببه نقص الإنتاج المحلي، لذا وضعوا روشتة لزيادة الإنتاج من هذه السلعة الإستراتيجية، تشمل زيادة المساحات المزروعة من محصول بنجر السكر، لأنه الأسرع في الزراعة خلال 6 أشهر مقارنة بالقصب الأطول مدة في زراعته، فضلًا عن تيسير إجراءات الحصول على الأراضي خلال فترة قصيرة تصل إلى 30 يومًا بحد أقصى.

وأضافوا أن مضاعفة معدل الإنتاج والكميات الموردة خلال المواسم المقبلة ضرورة لمواكبة حجم الاستهلاك المتزايد يوميًّا، فضلًا عن مواجهة منافسة القطاع الخاص الصعبة بسبب العصارات ومصانع العسل الأسود، بجانب خفض أسعار التوريد التي لا تتواكب مع التكاليف الحالية.

واختلف الخبراء حول تصدير القطاع الخاص للسكر بطريقة غير مباشرة إلى الخارج، فالبعض يرى أنها شائعة، ومن غير المنطقي تصديق ذلك، والآخر يؤكد حصول شركات القطاع الخاص على الكثير من الحوافز والمزايا التي كانت السبب وراء التصدير غير المباشر.

واتفق خبراء القطاع، على أن وزارة التموين هي المسؤول الأول عن طرح سعر عادل للسكر لمنع المضاربات في السوق المحلية، كما أن الأسعار الحكومية الحالية غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج، لافتين إلى أن تحقيق التساوي في الأسعار بين القطاع العام والخاص ضروري لجذب الاستثمارات للقطاع.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًّا نحو 3.2 ملايين طن، بينما يتراوح حجم الإنتاج بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًّا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص.

عصام البديوي: تحركات إيجابية لزيادة إنتاجية وتوريد القصب والبنجر

محمد فوزي: القضاء على أزمة السكر يتطلب التوسع في زراعة البنجر

حسن الفندي: الأسعار الحكومية تحقق متطلبات مزارعي القصب والبنجر

حازم المنوفي: مطالب بتحسين سلسلة توريد السكر وزيادة الاستثمارات الجديدة

رئيس الجمعية: شركات الدلتا والدقهلية والنوبارية تحصل على البنجر والقصب بأسعار مخفضة