دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 11:13 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال حازم المنوفي رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن الخطط الحكومية المستقبلية لضمان استقرار سوق السكر، تتمثل في خطط الإنتاج والتوزيع؛ فينبغي على الحكومة تحسين سلسلة التوريد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع، مع زيادة الاستثمارات الجديدة، عبر دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وأخيرًا زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.

الحكومة تحتاج إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي والإستهلاك بدقة للوصول إلى الفجوة الواجب معالجتها

أضاف المنوفي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وتحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، منوهًا إلى أن تحديد السعر العادل يتم بناءً على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر، فضلًا عن ضرورة تشجيع التوريد عبر توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة، بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات.

وتابع رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، أن الحكومة تحتاج إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، وكذلك المقارنة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.

وحول تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة، أكد المنوفي، أن ذلك يتمثل في عدة نقاط، منها تحسين أساليب الزراعة، عبر دعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.

ونوه رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، إلى أن هناك عدة أساليب يمكن اتباعها لمواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة، ومنها الرقابة الصارمة، عبرتتبع منتجات السكر المُصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، بالإضافة إلى تشديد العقوبات من خلال تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.

وذكر المنوفي، أن على الحكومة تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، مع فرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي، بجانب ضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، ومنع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.

وحول تأثير تصدير السكر، أوضح رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، أن التصدير يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية، وارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

ولفت المنوفي إلى، أن القوانين الجديدة أو اللوائح اللازمة لضبط عملية تصدير السكر، تكمن في قوانين تنظيمية عبر إصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات، بجانب لوائح صارمة من خلال تحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.

مطالب بتخفيض الضرائب وتوفير تسهيلات تمويلية

وطالب رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، بضرورة توفير الحوافز الاقتصادية لجذب المستثمرين، كتقديم حوافز ضريبية عبر تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، فضلًا عن توفير التمويل عبر القروض الميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.

وشدد المنوفي على ضرورة توفير التسهيلات اللوجستية للمستثمرين في قطاع السكر، عبر تحسين البنية التحتية، بتطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات، وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.