رحب الوسط الحقوقي بقرار الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا حيث ملئت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قائمة الأسماء المفرج عنهم.

من جانبه رحب مختار منير المحامي الحقوقي بقرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.

وثمن جهود الجهات المختصة التي قامت بالسعي في هذا الملف الشائك، مطالبا بالإفراج عن المزيد قائلا: “هناك مئات من الأسر تنتظر الإفراج عن ذويهم وهناك عدد من الطلبة، ينتظرون تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأشار إلى أن أغلب المحتجزين محبوسين بتهم نشر اخبار كاذبة وإثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم ليس لهم علاقة بأي أنشطة سياسة،وهناك مجموعة متهمين بكتابة ونشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة حول القضية الفلسطينية وذلك منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

وحول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ثمن مختار  دور مجلس الحوار الوطني في النظر في هذا الملف الهام والحرص على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، مؤكدا ان الاوساط الحقوقية منتظرة أن ترى مقترحات الممثلين في مجلس الحوار الوطني،مطالبا بتنفيذ القانون الحالي لحين إقرار التعديلات،موضحا ان القانون يقر بالحبس الاحتياطي مدة لا تتجاوز العامين طبقا للمادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي نفس السياق ذاته أوضح من جانبه المحامي الحقوقي محمد فتحي في تصريحات له للفجر قائلا: يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمامًا بالغًا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عادلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان.. وإن الوسط الحقوقي يقدر ذلك ويقدر مجهودات النيابة العامة والمستشار محمد شوقي النائب العام، من أجل إتمام اجراءات الإفراج عن الـ 79 استجابة.

مطالبا بالإفراج عن عدد أكبر في قرار الافراج القادم خصوصا أن بهم أشخاص نشروا على صفحاتهم الشخصية اشياء تخص انتقاد أزمة الكهرباء بغير واعي، موضحا بضرورة النظر في ملف الحبس الاحتياطي بشكل أسرع، لافتا إلى أن تأخير النظر في هذا الملف الشائك يرجع إلى عدة اعتبارات خارجة عن ارادة تزامنا مع  الاهتمام بعدد من الاستحقاقات الانتخابية والتغيير الوزاري بالإضافة إلى أزمة القضية الفلسطينية وغيرهم من القضايا التي فرضت نفسها على الساحة خلال الفترات الماضية.

وأبدى فتحي برغبته أن المناقشات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تتضمن خفض مدة الحبس الاحتياطي عام، ولا يتجاوز متهم مدة الحبس الاحتياطي، وأن تأخذ في الاعتبار الوضع القائم وتعالج المشاكل الموجودة علي الساحة خصوصا في ظل وجود صفحات التواصل الاجتماعي،  وأن يواصل النائب العام جهوده بالنظر في هذه القضايا وأن يشاهد المجتمع العديد من قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.