احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أشاد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، بقرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال محمد عبد النعيم إن ذلك القرار يأتى تعزيزا للاستراتيجية الوطنية ويعكس الجدية فى تحسين المناخ الحقوقى، لافتا الى أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر.
قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
وتوافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين أستقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان.
ياتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
من جانبه، ثمن حزب الإصلاح والنهضة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، قائلا: نرى في هذا القرار تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا القرار الإنساني النبيل يعكس بجلاء حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين جميعًا، دون استثناء، وترسيخ قيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي تميز الجمهورية الجديدة.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات الإصلاح والتأهيل في دعم إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والنفسي والصحي لهم، بما يضمن عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كأفراد فاعلين في المجتمع.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية هذه الخطوات في تعزيز اللحمة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تماسكًا، وإعادة لم شمل المفرج عنهم مع أسرهم، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المصريين.
ويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى تدشين لجنة خاصة لدمج المفرج عنهم، بالتنسيق مع نائب مجلس الوزراء للتنمية البشرية والمجموعة الخاصة بالتنمية البشرية في مجلس الوزراء، مع الاستفادة من تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد.
وإذ يشيد حزب الإصلاح والنهضة بهذه الخطوة الكريمة، يؤكد على ضرورة استمرار هذه الجهود من خلال تطوير السياسات الإصلاحية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أن الاهتمام بالجانب الإنساني للنزلاء يسهم في تحسين جودة الحياة لهم ولذويهم، ويعزز من قدرة المجتمع على التكاتف في مواجهة التحديات المختلفة.
من جانبه، قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024" الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحريات العامة.
وأكد "نصير" أن المنتدى يعد خطوة مهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة تضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأشار نصير إلى أن تنظيم مثل هذه المنتديات يعكس التزام الدولة العميق بتمكين الشباب وتفعيل دورهم كقوة فاعلة في نهضة الوطن، متابعا: "تمكين الشباب من فهم حقوقهم وممارستها ليس فقط حق لهم، ولكنه استثمار في مستقبل مصر، حيث يمثل الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل".
وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تدرك أهمية هذا الدور، ولذلك تركز على إعداد جيل واع بحقوقه وقادر على المشاركة بفعالية في بناء الدولة الحديثة.
وأشاد نصير بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل إطارا شاملا تستند إليه الدولة في وضع القوانين والسياسات التي تعزز حقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة.
وأضاف نصير أن هذه الجهود تتجلى في مختلف المجالات، بما في ذلك تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، حيث تعمل الدولة على تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا فاعلين في جميع القطاعات، لافتا أن مثل هذه المنتديات تسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، وتدعم رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة الفاعلة.
واختتم اللواء طارق نصير تصريحاته -بالتأكيد- على أن التزام الدولة بحقوق الإنسان وتعزيزها بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، هو دليل على حرص القيادة السياسية على بناء مستقبل مشرق لمصر، يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للجميع.
وأعرب عن أمله في أن يستمر تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز من دور الشباب في نهضة المجتمع المصري.
