الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة تُظهر حرصها على مصلحة المعلمين، تعتزم وزارة التربية الكويتية تسريع الإجراءات المتعلقة بمعاملات المعلمين غير الكويتيين الذين انتهت خدماتهم بنهاية العام الدراسي 2022-2023.
الهدف الأساسي هو ضمان حصول المعلمين على مستحقاتهم في الوقت المناسب وتجنب أية مشكلات قد تواجههم مع الإقامات وفقًا لما ذكرته “القبس”، تتعاون وزارة الداخلية من خلال توفير مهلة ثلاثة أشهر للمعلمين، بهدف تسوية أوضاعهم.
هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمعلمين وتمكينهم من السفر إحلال الوظائف وتأثيره على المعلمين الوافدين
استمرارًا لسياسة التوطين، قررت وزارة التربية الكويتية إحلال وظائف أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم، وهذا يشمل مجموعة متنوعة من الجنسيات.
ملفتًا للنظر أن نسبة كبيرة من المعلمين المتأثرين بالقرار هم من المصريين، حيث بلغت نسبتهم 82.09%.
بينما كان المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 11.03%، تلتهم الجنسية الأردنية ثم الإيرانيين والعراقيين. يشار إلى أن القرار شمل معلمين من 24 دولة مختلفة لى بلدانهم بدون معوقات. تطلعات مستقبل التعليم في الكويت
في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتنفيذ سياسات التوطين، فإن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ضمان جودة التعليم.
فالمعلمون الوافدين قدموا مساهمات كبيرة في السنوات الماضية، وسيكون من الأساسي التأكد من استمرار هذه الجودة مع تغير الكوادر المفتاح هنا هو التركيز على التدريب وتطوير الموارد البشرية، وضمان اندماج المعلمين الجدد بسلاسة في نظام التعليم الكويتي، ومواصلة رحلة التميز في التعليم.
