أحمد جودة - القاهرة - أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن جلستي دعم وعجز الموازنة وملف التضخم في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كانوا في غاية الأهمية لمناقشة مدى تأثير التضخم على المواطن وغلاء الأسعار وكيفية وضع حدود للديون المتراكمة على الدولة.

وأضاف "سمير" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا بد من الاتجاه إلى زيادة إيرادات الدولة المصرية ومعالجة الديون وتقليلها في المستقبل، مشيرًا إلى طرح العديد من الأفكار المتعلقة بتشجيع الصناعة وتشجيع السياحة أيضًا ووضع خطط لكيفية تهيئة المجال لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة العملة الدولارية بشكل كبير في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أهمية وضع خطة فيما يتعلق بكيفية الحد من زيادة الديون في المستقبل بنسبة كبيرة بوضع مقترح للاستدانة لكي تكون لصالح مشروعات محددة بعينها، تدر عائد وتسدد هي حصيلة الدين ومن ثم تدير عائد على الدولة المصرية.

 وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر دولة مستوردة للعديد من السلع والمواد الخام الأولية، وبالتالي يجب معالجة هذه المشكلة وتقليل التأثير على المواطن البسيط ووضع خطة لتوفير السلع في كافة منافذ البيع، موضحًا أن يجب وضع خطة لمصر بزيادة الصادرات لتصل إلى مائة مليار دولار في المرحلة المُقبلة وتقليل الاستيراد بشكل كبير خاصة في السلع الترفيهية التي لا تحتاجها الدولة بشكل كبير.

وأكد "سمير"، أن انخفاض الأسعار يرتبط بهدوء الوضع السياسي والوضع الاقتصادي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن بعد تصاعد معدلات التضخم بشكل كبير أصبحت اليوم تستقر بعض الشيء في دول العالم وبالتالي استقرارها في مصر، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدريجي بالأسعار في المرحلة المُقبلة بعد الاستقرار السياسي في العالم.