أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن أسعار الأدوية في مصر تُحدد بشكل جبري، حيث يتم تسعيرها في الصيدليات وفقًا لسياسات ثابتة.

دعم حكومي كبير لتوفير الأدوية

كشف عبدالغفار عن أن الحكومة تخصص 100 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تُوجه لتلبية احتياجات السوق وضمان توفر الأدوية الأساسية.

الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية

أوضح عبدالغفار أن الإنتاج المحلي يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق، حيث يُنتج في مصر نحو 91% من الأدوية المتداولة، بينما يتم استيراد 9% فقط. 

وأضاف أن مصر تنتج سنويًا نحو 4 مليارات علبة دواء. ومع ذلك، تستورد مصر بعض الأدوية المتخصصة مثل أدوية الأورام والمناعة والأدوية البيولوجية، التي تتطلب مواد خام ومدخلات إنتاج خاصة.

أسباب أزمة نقص الدواء

أشار عبدالغفار إلى أن تصنيع الأدوية يتطلب تخزينًا طويل الأمد يصل إلى 7 أشهر. 

وأوضح أن نقص الأدوية الذي حدث في الفترة الماضية كان نتيجة لعدم كفاية الاعتمادات المالية، مما أدى إلى قيام الشركات بسحب الأدوية من المخزون، وبالتالي أدى إلى نقص في الأسواق.

حلول قريبة للأزمة

حول موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية، توقع عبدالغفار أن تنتهي الأزمة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. 

وأضاف أنه تم استئناف فتح الاعتمادات المالية من البنك المركزي لشركات الأدوية، مما سمح للشركات بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها، مما سيسهم في استقرار السوق وتوافر الأدوية بشكل منتظم.

 وأكد عبدالغفار على استمرار الجهود الحكومية لضمان توفير الأدوية اللازمة وتحسين الأوضاع في القطاع الصحي.