أحمد جودة - القاهرة - اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان زيادة الدخل القومى،  وتحسين مستوى المواطن المصرى، وزيادة الصادرات،  و الحفاظ على الموارد جميعها اهداف تم صياغتها فى الاستراتيجيات والمخططات القومية والعالمية وتسعى لها الحكومة المصرية  ، وذلك من خلال تحقيق تنمية شامله ومستدامة "  تنمية خضراء" '، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  ببناء الانسان المصرى، جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بمؤتمر" الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"  ، والذى نظمته وزارة البيئة، بحضور السيد فريق مهندس كامل الوزير  نائب رئيس الوزراء  للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة،  والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، وبمشاركة عدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ،وممثلى القطاع  الصناعي فى مصر،وعدد من رجال الاعمال والقطاع الخاص، وممثلي البنوك المجتمع المدني والقطاع ولفيف من الإعلامين، وقيادات الوزارات المشاركة بالمؤتمر.

وقد اعربت الوزيرة عن امتتناها  واعتزازها لتنظيم اول حدث والذى يأتى  تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية،  واول مؤتمر ننفذه يد بيد مع معالى وزير الصناعة والنقل لنرسل رساله هامة فى الداخل والخارج، ان الصناعة والبيئة متوافقين وهما اساس الوصول للتنمية الخضراء، متقدمة بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس الجمهورية والذى وجه منذ عام ٢٠١٩ ان تكون لغة حوار  بالبيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية. وهو ما تركز عليه استراتيجية وزارة البيئة ومن أهمها كفاءة استخدام الموارد  الطبيعية فى الصناعة، من حيث كفاءة استخدام الطاقة فى العملية الانتاجية، واعادة تدوير المياه واستخدام مصادر الطاقة الجديدة وغيرها، مؤكدة ان مؤتمر اليوم وفى ظل التحديات التى تواجهة الصناعة المصرية يعد أحد خطوات التكاتف والتعاون، بين كافة المؤسسات المعنية بالصناعة، وعلى رأسها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة، من اجل الوصول للمؤشرات والمواصفات التى تمكن الصناعة من اختراق الاسواق العالمية ومنها الاسواق الاوروبية وغيرها

واوضحت د. ياسمين فؤاد  أن وزارة البيئة تعمل على تخطى فكرة الإصحاح البيئى إلى تنفيذ فكر  يرتبط بمنظومة اقتصادية واجتماعية، مؤكدةً على استمرار الوزارة فى دعم القطاع الصناعى حيث لاخيار أخر سوى دعمها لمساعدتها على التنافس والتواجد فى الاسواق العالمية ومواكبة المستجدات الدولية التى تفرض علينا التزامات بيئية كثيرة تتعلق بإعادة الإستخدام وتقليل الإنبعاثات، مع وضع الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى الإعتبار مما يخلق قطاع صناعى أخضر، متقدمة بالشكر للسيد الاستاذ محمد السويدى على تعاونه وتفهمه لدور وزارة البيئة فى دعم المشروعات الصناعية، مؤكدةً على استمرار التعاون بشكل أكبر  خلال الفترة القادمة خلال الفترة القادمة من أجل دعم مشروعات أكبر نحو طريق الإستدامة والتحول الأخضر.

واكدت وزيرة البيئة ان الوزارة تستكمل تنفيذ استراتيجيتها لدعم الصناعة المصرية من خلال متابعة تنفيذ عدد من  السياسات ومنها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الصناعية، وتحقيق ⁠التوافق البيئي والذى يعد من  الركائز الأساسية لدفع هذه المشروعات للأسواق العالمية، من خلال ⁠تقديم الدعم  الفني والمالي لتحقيق التوافق البيئي والتى حرصت وزارة البيئة على تقديمه على مدار ٢٥ عاما، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى ومستمرون حتى الآن من أجل الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام،  وتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد،  ان الصناعة المصرية هى القوى المحركة للتنمية والتى تتيح فرص عمل وتوفر المنتجات المطلوبة على المستوى المحلى، أو كصادرات، ولذا  كانت وزارة البيئة دائما هى الشريك الرئيس للصناعة  نحو التنمية الخضراء التى تضمن حماية البيئة فى ظل التوسع فى القطاع الصناعى، وذلك من خلال  صياغة وتطبيق قانون البيئة،   وكذلك تقديم اساليب الدعم الفنى من خلال تقديم الادلة الارشادية للقطاعات الصناعية المختلفة، والبرامج التوعوية، والتدريب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى للمنشات الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئى ومنع التلوث، وكذلك المشروعات التى تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وهو ما يؤدى أيضا إلى  تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتج وهو الطريق لزيادة الصادرات، وتحقيق التنافسية  وذلك من خلال تقديم مزيد من القروض والمنح وصلت إلى 400 مليون يورو.

واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المؤتمر، سيشهد عرض لقصص نجاح فى الصناعة المصرية تتكلم عن نفسها وعن الدعم الذى لاقتة من خلال وزارة البيئة أو اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة المصرية،و دور هذا الدعم فى موقف هذة الشركات، كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لزيادة الدعم المقدم لمكتب الالتزام البيئى بقيمة 150 مليون جنية تقدم للمشروعات البيئية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ،كما سيتم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة للتعاون بين المركز وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لاعداد الدراسات الفنية وحسابات الكربون ودراسات تقييم التأثير البيئى وتاهيلها للحصول على الدعم المالى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك اتساقًا مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام" هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هامًا لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه تقدم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للجميع على نجاح المشروع الذى استفادت به العديد من الصناعات، لافتًا إلى الدور الكبير لوزارة البيئة التى زودت القيمة مما ساهم فى نجاح المشروع، مؤكدًا أن الفكر الجديد الذى اتبعته وزارة البيئة ساعد الشركات على تطوير نفسها، مؤكدًا على دور وزارة البيئة كشريكة للقطاع الصناعى التى تحاول جاهدة حل جميع المشكلات وتتحدث بلغة الصناعة، موضحًا أن مشوار الإصلاح البيئى طويل يتطلب تعاون  وتضافر بين جميع الجهات؛ لتحقيق طموحات الشراكات، ومواكبة العصر.

كما  تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى بخالص الشكر لوزيرة البيئة على تعاونها ودعمها المستمر واستمرار هذا التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي والتى تمثل اليوم فى موافقتها على زيادة رأس المال للقرض الدوار كواحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة، مشيرا أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين كل من وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي بدأ فى عام ٢٠٠٥ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه من خلال تقديم قروض ميسرة فى بداية الاتفاقية  ب ٣ مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى ٧ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، يتم سداده على أقساط سنوية تصل إلى ٥ سنوات، ومصاريف ادراية ٣.٥٪، وهو ما ساعد المصنعين على تحقيق الاستفادة منه.

وأشار الجبلى إلى أن اتفاقية القرض الدوار أدى إلى مساعدة الشركات المصرية فى عملية التمويل، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدارة المخلفات وذات الاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى مجال حماية البيئة، مشيرا أنه منذ عام ٢٠٠٥ بلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية إلى ٤٨٠ مشروع بقيمة تمويل بلغت ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و١٧٠ مليون جنيه، كما تم تمويل ٦٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة بإجمالي تمويل بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات بلغت ١٥٠ مليون جنيه وهو ما ساعد على تحقيق العائد البيئى من تلك المشاريع.