شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 08:19 صباحاً - أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت مساء الاثنين على موازنة معدلة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب مع حركة "حماس" الفلسطينية.

ومع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة أمس الأحد، تتضمن الموازنة التي كانت مثار جدل زيادة مخصصات الدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد التصويت على الموازنة "لقد غيرنا الأولويات حتى يعرف كل جندي من جنود الاحتياط وكل مقاتل وعائلته أن هناك حكومة تقف خلفه وتعتني به جيدا".

وجاءت الموافقة على الموازنة بعد مناقشات دامت أكثر من 24 ساعة وأرجأ الوزراء خلالها عملية التصويت بسبب عدم رضاهم عن مستوى الاستقطاعات من الموازنة المخصصة لبعض الوزارات، وهي الخطوة التي هدفت إلى تعويض الزيادة التي طرأت على الإنفاق بسبب الحرب.

وفي النهاية، ألغيت بعض التخفيضات التي كانت مقررة لقطاعي الصحة والأمن الداخلي من أجل إقرار الموازنة.

وسيصل إجمالي الإنفاق في العام الجاري إلى 582 مليار شيكل بزيادة نحو 70 مليارا عن الموازنة الأولية وبعد إضافة 20 مليار شيكل من الاستقطاعات. وتتوقع وزارة المالية أن يصل عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الموازنة وإنفاقا إضافيا.

وصوت وزراء من حزب الوحدة الوطنية ضد الموازنة بسبب عدم الموافقة على طلبات تقليص عدد الوزارات وتجميد رواتب المشرعين. وحزب الوحدة الوطنية هو حزب وسطي صغير يقوده بيني جانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، وانضم إلى حكومة الطوارئ في بداية الحرب.

وعبر الحزب عن خيبة أمله لعدم تخفيض ما يسمى بالأموال الائتلافية بصورة أكبر، قائلا إنه لا يزال هناك وقت لإظهار "المسؤولية الوطنية" قبل موافقة الكنيست على الموازنة.

وتحولت الموازنة إلى مسألة سياسية في الأسابيع الماضية لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي في عام 2022 مع سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.

وينص الاتفاق على تخصيص ثمانية مليارات شيكل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة في عام 2024.

وبحسب مسودة الموازنة، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيكل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب.