دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مارس 2024 10:15 صباحاً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، مصر ستتمكن مع التوقيع (مع صندوق النقد) من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، للحصول على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.

كما نوّه بأنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية – وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي – وعدد آخر من الشركاء، سسيوفرون قروضا ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأكد مدبولي أن البرنامج مصري؛ فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، مضيفًا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصري، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.

وقال مدبولي: “نعي تماما في ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية، خاصة في الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذي يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق”، مؤكدا أن هدف الدولة أن يكون القطاع الخاص المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.

أعلن رئيس الوزراء التوافق على وضع سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي 2024- 2025، بما في ذلك الوزارات والجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تسهم فيها كل الدولة.

كما أشار إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزارات المعنية، وبرئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف، يصدر عنها تقارير دورية، وأنها ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

وأكد أن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة والحكومة، في التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستمرار في برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مضيفا: “نجحنا في العديد من الصفقات، ليس فقط رأس الحكمة، ولكن أيضا كل الصفقات والطروحات في الفترة الاخيرة، وهي صفقات غير مسبوقة”.

وأضاف مدبولي أن البرنامج والصندوق يؤكدان ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر نتيجة أية خطوات في طريق الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه النقطة أعلنت بالفعل من خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها بالفعل اعتبارا من هذا الشهر.