أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

جاء ذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا، في ملف تعامل السلطات المصرية مع ملف اللاجئين.

الترحيل للمخالفين فقط ووفقا للقانون

وشدد المصدر على أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

مصر لا تميز بين جنسية وأخرى

وأكد المصدر أن السلطات المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.