وأكد أن مصر لديها دائماً التزام لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأشخاص فى العمل على التنمية والالتزام بالأهداف المناخية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحقق تقدماً فى هذا الأمر.

جاء ذلك خلال جلسة "تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة فى مصر" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى التعدين في مصر بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأحمد كجوك وزير المالية .

وأضاف بدوي أن تواجد وزيرة البيئة ووزير المالية دليل على تواجد دعم مستدام لاستثمارات التعدين .

وأضاف أن ما سمعه خلال حواره مع المستكشفين والخبراء والمستثمرين لفترات طويلة في مصر يؤكد على أن هناك فرصاً كبيرة تمكنا من العمل على زيادة الاستثمارات، ونحن نعمل على اتساع قاعدة هذه الاستثمارات وملتزمون بالتعدين الأخضر وتحقيق الاستدامة وإضافة نجاحات، مشيراً إلى أن هناك دائماً حاجة للابتكار والتنوع والتحول الرقمي، وقد شهدنا  تشغيلاً تجريبياً اليوم في المنتدى للمنصة الرقمية للتعدين ونحن نعمل على إطلاقها وتوفير بيانات واضحة تفيد دعم خططنا في زيادة الاستثمار التعديني وزيادة عوائده وجعله رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وهذا التزام لوزارة البترول والثروة المعدنية تعمل عليه بانفتاح على التعاون ومشاركة الجميع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار فالبيئة لا تنفصل عن العمل الاقتصادي، موضحة أن مؤتمر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ كان نموذجاً قوياً على هذا التوجه وضم 11 وزيراً من القطاعات المختلفة، مشددة أننا منذ عام 2020 فإننا توجهنا للعمل نحو نظام اقتصادي بيئي اجتماعي سليم فالأمر لا يتعلق بالحد من التلوث وحده بل لتهيئة مستقبل مستدام .

وعن العمل المشترك بين قطاعي البيئة والتعدين أكدت الوزيرة أنه جار استكمال ما بدأناه قبل 3 سنوات مع المهندس طارق الملا ونستكمله مع المهندس كريم بدوى في إطار الحكومة الجديدة حيث بدأنا العمل مع قطاع التعدين ووضعنا الأسس والإجراءات البيئية التي ينبغي  تطبيقها لمراحل الصناعة التعدينية الثلاث، والعمل على التأكد من أن مستثمري التعدين لديهم خارطة طريق تضع البعد البيئي في الاعتبار، مشيرة إلى أهمية التعدين لمواكبة التوسع العالمي في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربية كصناعات تعتمد على العديد من المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم في إقامتها.

وعن المحميات الطبيعية شددت الوزيرة أهمية تطبيق الضوابط البيئية السليمة والحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار المحميات والتي تم وضعها لهذا الهدف، لافتة إلى اهمية إدراج المجتمع المحلي في مناطق العمل التعديني، وأهمية توجيه الجهود لتطوير المناطق المجتمعية المحيطة بالمناجم كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والعمل على إكساب سكانها مهارات جديدة للحصول على فرص عمل وتقديم خدمات جديدة لهم في مجالات الصحة والتعليم و تمكين المرأة.

ووجهت الوزيرة الشكر للمهندس كريم بدوي وزيرالبترول والثروة المعدنية على دعوة المشاركة فى المنتدى، مؤكدة حرصها الدائم على المشاركة في منتدى مصر للتعدين للعام الثالث على التوالي.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ونستهدف إرساء دعائم مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، يعود مردوده التنموي بسرعة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أضاف كجوك، فى مداخلته خلال جلسة نقاشية بمنتدى مصر للتعدين، أننا نتشارك مع مجتمع الأعمال المخاطر والمكاسب، ونستهدف تحقيق الربحية للمستثمرين والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أن كل الأفكار مطروحة للنقاش داخل الحكومة لتحفيز الاستثمار، ولم نبدأ من الصفر بل نبني على ما تحقق.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير النظام الضريبى ليصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا والدولة يمكن أن تمنح عددًا من الحوافز المجزية للمستثمرين، موضحًا أننا نستهدف توفير مساحة أكبر فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص كى يستثمر وينتج ويشارك فى التنمية ويخلق فرص العمل.

أوضح كجوك، أننا نستهدف بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، وخفض معدل الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتسق مع ما تستهدفه الدولة من استدامة تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.