أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال الكهربائية اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية شهور الصيف. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وتعزيز مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين.

 وقف نظام تخفيف الأحمال
 

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الوزارة ستوقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية بدءًا من اليوم، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بعد توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي والمازوت. 

وأوضح الوزير أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، تعد من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

زيادة إمدادات الوقود

كشف مصدر مسؤول عن ارتفاع كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة إلى محطات توليد الكهرباء بنحو 9٪ خلال الأسبوع الجاري. 

أشار المصدر إلى أن الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) رفعت كميات الغاز اليومية الموجهة إلى محطات الكهرباء إلى نحو 120 مليون متر مكعب. 

كما أوضح أن كميات المازوت الموجهة إلى المحطات زادت إلى نحو 27،500 طن يوميًا مقارنة بنحو 25،000 طن في يونيو الماضي.

دعم الحكومة واستثمارات الوقود

استيراد الغاز المسال

استقبلت مصر الشحنة السادسة من الغاز المسال في ميناء العين السخنة، مما ساهم في تعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء. 

وذكر المصدر أن الحكومة المصرية قامت بتدبير نحو 1.2 مليار دولار لاستيراد الوقود، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة عالية.

 تكاليف الوقود

تتراوح فاتورة الغاز والمازوت المباع إلى وزارة الكهرباء بين 13 و14 مليار جنيه شهريًا، ما يغطي الجزء الأكبر من احتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج.

 هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة.

مشاريع جديدة في قطاع البترول

أعمال الحفر البحري
تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أعمال الحفر البحري لبئرين تنمويتين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات في موقع غرب حقل غاز ريفين- أحد حقول غرب دلتا النيل. 

تُقدر الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن تضيف كميات إنتاج جديدة من الغاز إلى الشبكة القومية.

أثر الإجراءات الحكومية

تعكس هذه الإجراءات الحكومية التزام مصر بتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء.

 من المتوقع أن تساهم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت في تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.

مستقبل قطاع الطاقة

تسعى مصر إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية ومشاريع التنقيب عن الغاز الطبيعي.

 هذه الجهود المتواصلة من شأنها تعزيز موقع مصر كواحدة من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة في المنطقة.