شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:21 مساءً - انتعشت الآمال في تحسن الأوضاع بالنسبة للشركات المرتبطة بسوق الإسكان مدفوعًا بالتراجع الأخير في أسعار الرهن العقاري، والذي يأتي على خلفية أدلة أقوى على استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في سبتمبر المقبل، قد يكون ذلك صحيحًا، لكن الأدلة التي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى أنه قد فات الأوان بالفعل لتحقيق انتعاش خلال هذا العام، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

تشير أسعار القروض العقارية التي تبلغ حوالي 6.5 بالمئة، والتي انخفضت بنصف نقطة مئوية على مدار الشهر الماضي، إلى احتمال حدوث انتعاش في الربيع المقبل من العام 2025، بعد موسم شراء ضعيف حتى الآن، إذا ظلت تكاليف الاقتراض عند هذا المستوى أو انخفضت أكثر. ولكن الدعم المحتمل على المدى القريب سيكون متواضعا.

تميل العائلات إلى شراء المنازل والانتقال وفقًا للتقويم المدرسي - حيث يكون الربيع والصيف أكثر الأوقات ازدحامًا، ويبدأ السوق في الدخول في حالة سبات في الخريف.

لا يوجد الكثير من الدلائل على أن هذا العام سيكون مختلفًا كثيرًا على الرغم مما يحدث مع الأسعار. ومن المحتمل أن يكون الانتعاش في المعاملات والزيادة المصاحبة في الطلب على كل شيء مرتبط بالقطاع مثل: مواد البناء إلى الأثاث المنزلي هي القصة الرئيسية في عام 2025. وهذا يعد اعتبار مهم بالنسبة للبنك الفيدرالي، حيث يوازن بين مدى السرعة التي يريد بها خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل دون إعادة إشعال التضخم.

وبحسب التقرير، فإن تحديثات أرباح الربع الثاني للصناعات المرتبطة بالإسكان تعاني بسبب الركود في المعاملات. حيث قالت شركة ويريلبول، مالكة مايتاغ، مؤخرًا إن الانتعاش الذي كانت تتوقعه هذا العام لن يحدث. كما خفضت كل من شركة موردي المواد "بيلدرز فيرست سورس" وشركة تريكس، المصنعة لمنتجات الطوابق غير الخشبية، توقعاتها للعام بأكمله بعد صيف مخيب للآمال.

أشارت شركة بيلدرز فيرست سورس إلى ظهور معوقات مؤخرًا في سوق المنازل العائلية الواحدة بعد بداية مشجعة للعام. وحتى إذ تظل أحجام الوحدات جيدة، يستجيب البناة لأزمة القدرة على تحمل التكاليف من خلال تقليل حجم المنازل وجعلها أقل تعقيدًا. في فينيكس، على سبيل المثال، تقوم الشركة بتوفير المواد لـ 45 بالمئة من المنازل، لكن المبيعات بالدولار ارتفعت بنسبة 15 بالمئة فقط. وفي مجال الشقق السكنية، فإن انخفاض عدد المباني الجديدة بالإضافة إلى تضاؤل ​​المخزون مع اكتمال المشاريع يعني أن الشركة تتوقع تكثيف الضغوط على المبيعات قبل حلول عام 2025.

بدأت شركة تريكس العام بمنتج كافية لتزويد السوق التي توقعت أن تنمو في نطاق أحادي بالمتوسط، لكن تقديرها لنمو المبيعات على مدار العام أصبح الآن أقرب إلى الصفر بعد موسم أضعف من المتوقع. ونتيجة لذلك، تبقى لدى الشركة مخزون زائد يحتاج إلى التصريف - وهو ليس وضعًا يدعو إلى مزيد من التوظيف حتى تظهر علامات واضحة على التحسن.

الجدير بالذكر أن هذه الدلائل لم تظهر بعد على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار الرهن العقاري. لا تزال القدرة على تحمل تكاليف الاقتراض عقبة أمام العديد من الأسر، وقد لا تكون الأسعار منخفضة بما يكفي لموازنة الأسعار المرتفعة.

في أتلانتا، بدأت المدارس الأسبوع الماضي، وفي أجزاء من الولايات المتحدة حيث لا تزال المدارس مغلقة. كما انشغل الناس بالألعاب الأولمبية، التي جذبت جمهورًا كبيرًا، وبيئة سياسية أكثر حافلة مما شهدناه منذ سنوات.

ورجح تقرير بلومبرغ، أن بعد عيد العمال، عندما يعود الجميع إلى روتينهم الطبيعي، سيؤدي انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى موسم شراء خريفي أكثر ازدحامًا من المعتاد. ومع ذلك، فإن الشركات التي أظهرت تفاؤلاً مفرطًا في يونيو ويوليو ربما لن تستجيب بموجة من النشاط في أكتوبر.

في الواقع، من غير المرجح أن يحدث انفجار في التوظيف والإنفاق في الصناعات المرتبطة بالإسكان حتى أوائل عام 2025 على الأقل نظرًا لضعف الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى بداية النصف الثاني من العام الأبطأ للإسكان. وهذا لا يعني أن انخفاض أسعار الفائدة ليس له أي تأثير.

لقد شهدنا بالفعل، على سبيل المثال، زيادة في نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري. ولكن، فإن قيام مليون أو أكثر من الملاك العقاريين بتثبيت أسعار الرهن العقاري التي تقل بنسبة مئوية تقريبًا عن المستوى الذي اشتروا به على مدار العامين الماضيين يمثل دفعة اقتصادية متواضعة نسبيًا، يشبه الانخفاض الطفيف في أسعار البنزين.

في النهاية، بغض النظر عن مقدار خفض الفيدرالي للأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، فإن أسرع تأثير اقتصادي شامل من منظور قطاع الإسكان سيكون على الأرجح عندما تقرر الشركات خطط التوظيف والإنفاق المستقبلية في نهاية هذا العام، وعندما يبدأ موسم الشراء الربيعي في فبراير المقبل. وهذا يزيد من الأسباب التي تجعل الفيدرالي يسرع في خفض أسعار الفائدة دون خوف من إحياء مشكلة التضخم.