دخلت 8 قاضيات تاريخ اليمن من أوسع أبوابه بعد أن جرى تعيينهن للمرة الأولى في عضوية المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية بالبلاد.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر في 5 سبتمبر/أيلول الجاري مرسوما جمهوريا قضى بتعين 40 قاضيا في عضوية المحكمة العليا بينهم 8 قاضيات في قرار حظي بإشادات محلية ودولية.

والقاضيات هن "سلطنة محمد سيل عبيد، وإكرام أحمد حسين العيدروس، وأحلام محمد أحمد مقبل، ونبيلة أحمد محمد حسن، وفاطمة علي صالح اللحجي، وكفاح سعيد عوض أحمد، واتحاد محسن علوي فريد، وكفاح محمد منذوق عوض".

وأدّت القاضيات الثمانية اليمين القانونية، السبت، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي كأعضاء في المحكمة العليا، وهي سابقة تاريخية إذ لم يتم تعيين هذا العدد من النساء من قبل في أعلى هيئة قضائية باليمن الذي يعاني من حرب دائرة منذ نحو 9 أعوام.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المرأة اليمنية بتعيين 8 نساء في المحكمة العليا وهي أرفع هيئة قضائية في اليمن، للمرة الأولى.

إشادات دولية

ولاقى تعيين القاضيات بقرار رئاسي في عضوية المحكمة العليا في اليمن إشادات واسعة محلية ودولية باعتباره مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية من شأنه الإسهام في تعزيز حضورها في مراكز صنع القرار.

ورحب الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بتلك الخطوة معتبرا أنها "خطوة جديرة بالثناء"، وتندرج ضمن الرحلة الطويلة لتمكين النساء في اليمن.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من عمليات إدماج اليمنيات وتعيينهن في المناصب الرفيعة.

وأثنت الحكومة البريطانية على القرار واعتبرته "خطوة قوية في سبيل تمكين المرأة وتفعيل دورها".

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان: "نبارك تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا اليمنية ونتطلع إلى المزيد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات".

نقلة نوعية

واعتبر قانونيون ونشطاء تعيين 8 قاضيات إضافة نوعية وتطورا إيجابيا يضاف إلى رصيد مشاركة وإشراك المرأة اليمنية في مختلف السلطات العامة بما في ذلك السلطة القضائية.

وقالوا إن "تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا تعد نقلة نوعية في تاريخ حقوق المرأة اليمنية ومنعطف تاريخي مهم في مسيرة النضال نحو تحقيق التمكين والشراكة وخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في التمثيل".

واعتبر الخبير القانوني اليمني معاذ ناجي في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا للمرة الأولى يعد إنجازا عظيما يجسد التزامات مجلس القيادة الرئاسي بتمكين النساء".

ووفقا للخبير القانوني اليمني فإن "المعاناة المركبة التي تعانيها المرأة اليمنية تقتضي وجود قاضيات ومحاميات يمكنهن إنصاف المرأة وفق الدستور والقوانين".

وأكد أن "وجود عنصر نسائي على هذا المستوى في السلطة القضائية، لا سيما في بلد محافظ كاليمن مؤشر إيجابي على توجه الدولة لتمكين النساء في مراكز صنع القرار لتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة".

انتصار للعقل

من جهته، قال الخبير القانوني ورئيس مركز العدالة اليمني مختار الوافي، إن "تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا في عدن يأتي في إطار تكريس مبدأ المساواة في الأمور التي تقبل ذلك وإن كانت مسألة تعيين المرأة قاضية فيها جدل فقهي".

وأضاف الخبير القانوني في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "تعيين عضو نسائي في المحكمة انتصار للعقل والمنطق والمصلحة العامة وظروف ومقتضيات الزمان والمكان".

وتابع: "تأتي أهمية هذه الخطوة في امتثال اليمن وتطبيقه لالتزاماته الدولية"، وفقا للخبير القانوني اليمني

وكانت القاضية صباح علواني أول من وصلت إلى هرم السلطة القضائية بعد تعيينها في أغسطس/آب العام الماضي عضوا في المجلس الأعلى للقضاء اليمني، كأول امرأة في تاريخ البلاد تدخل هذا المجلس، الذي يعد ثاني هيئة إدارية قضائية في البلاد.

ويعد تعيين 8 قاضيات في عضوية المحكمة العليا من أهم قرارات تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية، منذ تعيين القاضية سامية عبد الله مهدي في 2006 عضوا في المحكمة العليا كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.

وحتى سبتمبر/أيلول 2006، كان هناك 39 قاضية في سلك القضاء في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، كما تعمل قاضيتان في المكتب الفني بمكتب النائب العام و5 وكيلات نيابة فضلا عن وجود أكثر من 35 امرأة يعملن بالمحاماة، وفقا للمركز اليمني للمعلومات.

103-4-24-252

جزيرة ام اند امز