دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:15 مساءً - دوت الخليج – استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، التي تسمح للحكومة على الفور بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وفي 16 ديسمبر 2022، جرت الموافقة على ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا.

وقال الصندوق، في بيان قبل قليل، إن الظروف الاقتصادية الكلية “بدأت في التحسن” منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.

ولفت إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، كما جرى القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحققت الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.

وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات “بدأت في إحداث تأثير إيجابي” على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وقال الصندوق: “في الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج”.

وأضاف أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون “أمرا ضروريا”؛ لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وتابع: “وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعات التضخم. وستساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم”.

وقال الصندوق إنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى “اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، بما يساعد أيضا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة”.

وأضاف الصندوق أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى “جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”. وتشمل هذه التدابير: تسريع برنامج التخارج، وتلاحق الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال لعب متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وتابع: ينبغي أيضا تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي فهي من الأولويات الرئيسية.

وقال إن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

وبدورها، قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لمجلس صندوق النقد، إن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار، مشيرة إلى أنه “مع ظهور علامات التعافي، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للانتعاش”

وأضاف سايح أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن شأن التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار لمراقبة الاستثمار العام والسيطرة عليه، أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.

وتابعت: “كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر مصدات إضافية ضد الصدمات”.

وأضافت: “بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. وأن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من التخارج إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي الإضافي”.

كما أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع، وفق أنطوانيت سايح.

وقالت إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي “أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص”.

وأضافت: “لا تزال المخاطر كبيرة. والصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر هي مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت أن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية.

وأشارت إلى إن تعزيز موقف السياسة النقدية، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.