جنيف ـ العُمانية: أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مضمون إحاطته الشفهية بشأن التحدِّيات الجوهرية التي تواجه العالم، من تغيُّر المناخ والصراعات، إلى الحوكمة والتنمية. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون، ضمن إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار سعادته إلى أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي على أنَّ حقوق الإنسان والتنمية مترابطة بشكل وثيق، من خلال السعي المشترك نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الاعتراف بأنَّ تحقيق الرخاء والعدالة يعتمد على حماية حقوق الإنسان للجميع. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تُعبِّر بشكل خاص عن قلقها إزاء تأثيرات تغيُّر المناخ وندرة المياه المُقلقة التي تمَّ التطرق لها، وتُشدد على أهمية اعتماد السياسات اللازمة والإجراءات الضرورية على مستوى الحوكمة والمؤسسات لضمان إدارة مستدامة للموارد. وأضاف سعادته أنَّ دول المجلس تنبّه بمشكلة الأمن الغذائي العالمي التي تتفاقم بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، وتجدِّد دعوتها لضرورة تعاون دولي مُنسَّق في هذا المجال، كما تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين في بعض الدول الأوروبية. وبيَّن سعادته أنَّ دول المجلس تتفق مع المفوض السامي بأنَّ «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعار فارغ، بل هو التزام جماعي نحو حقوق الإنسان، وتؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بالعمل المشترك والمتعدد الأطراف لتطوير السياسات التي تُعزِّز من التنمية مع الحفاظ على كرامة الإنسان. وأكد سعادته أنَّ دول المجلس تتطلع إلى التفاعل البناء في القمم والفعاليات القادمة تجسيدًا لأهدافنا المشتركة في حقوق الإنسان والتنمية.