واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، أن العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة واستهداف خزانات المشتقات النفطية ومحطة الكهرباء، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين من المدنيين، مخالفاً للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ويمثل صورة صارخة للفوضى الدولية التي نشرتها أمريكا وحليفاتها من خلال دعمها اللا محدود للعدو الصهيوني.

وأوضحت أن العدوان الصهيوني على الجمهورية اليمنية هو محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعقاب للجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً على موقفها الرافض للعدوان الصهيوني وتحمل صنعاء لمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها في فرض حصار بحري على العدو الصهيوني ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو تلك متجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن الشعب اليمني الذي يخرج في مسيرات مليونية أسبوعياً دعما للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فوض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستمرار في العمليات العسكرية البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي حتى إنهاء العدوان الصهيوني ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الجمهورية اليمنية الصامدة للعام العاشر على التوالي في مواجهة عدوان عسكري وحصار شامل أوجد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث، لن يثنيها العدوان الأمريكي- البريطاني- ولا العدوان الصهيوني عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن القيادة الوطنية في صنعاء وإلى جانبها جماهير الشعب اليمني وقواته المسلحة، لن تقف موقف المتفرج وأنها سترد على عدوان الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين.