وأقر المجلس التقرير عقب التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات الآتية:

أولاً : ما يتعلق بآثار العدوان الصهيوني على المنشآت النفطية في ميناء الحديدة :

1- العمل على توفير مخزون استراتيجي للمشتقات النفطية والغازية من خلال إنشاء عدد من الخزانات والمنشآت النفطية في عدة أماكن آمنة يصعب استهدافها من قبل العدوان.

2- الاستمرار في حشد كافة الإمكانيات لتوفير المشتقات النفطية للحفاظ على استقرار السوق من خلال إيجاد البدائل التخزينية والتقييم المستمر للمخزون من المشتقات وتغطية أي نقص من المخزون الحالي لتجنب أي أزمات مستقبلية.

3- حصر وتقييم كافة الخسائر الناتجة عن العدوان الصهيوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتم بموجبها محاسبة وتحميل الكيان الصهيوني كل التبعات والخسائر المترتبة على استهداف منشآت حيوية مدنية.

ثانياً : ما يتعلق بانتشار وتفشي وباء الكوليرا

1- توفير كافة الاعتمادات المالية لمكافحة الوباء وبحسب الخطة المعدة من وزارتي الصحة العامة - المياه والبيئة ومساهمة جميع الصناديق السيادية في ذلك.

2-اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وبصورة عاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفحص مصادر مياه الشرب وكلورتها والتأكد من خلوها من الوباء، سواء المياه الموزعة عبر شبكات المياه أو عبر الوايتات أو مياه خزانات السبيل على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات للحد من التلوث وانتشار الأوبئة.

3- تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية ووضع آلية وخطة طوارئ لإدارة الوباء عبر غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ورصد الحالات المصابة وتحديد مصادره والأماكن الأكثر تأثراً بالوباء والعمل على السيطرة عليه واحتوائه ومكافحة العدوى والحد من انتشاره.

4- التوسع في إدخال محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأمانة والمحافظات وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات الحالية بما يكفل رفع قدرتها وكفاءتها على العمل وفقا للمعطيات الديمغرافية.

5- العمل على تفعيل شركة (يدكو) للصناعات الدوائية وإعادة تشغيل خط إنتاج المحاليل الوريدية (الربنجر لاكتيت) بالمصنع ، لما لذلك من أهمية وطنية واقتصادية تسهم في خدمة المجتمع.

6- نشر التوعية والتعريف بمخاطر الوباء ومصادره وطرق نقل العدوى وإجراءات الوقاية منه من خلال الآتي:

أ. وسائل الإعلام المختلفة وعبر رسائل (SMS) لشبكات الهاتف المحمول، وخطباء المساجد والإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمخاطر ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.

ب- استمرار طباعة وتوزيع استمارات التقصي الوبائي وتحديد أسباب الوفاة والبروشورات التوعوية والسياسة العلاجية والدليل الوطني لمراكز المعالجة وزوايا الإرواء والمرافق الصحية.

كما أقر المجلس تقرير تكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الزراعة والري في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- العمل بالآلية الخاصة بتنظيم التسويق المحلي والتصدير الخارجي لمحصول الرمان لموسم العام ٢٠٢٤م مع قيام وزارة الزراعة بالرقابة على تنفيذها ومعالجة أي إشكالات أو قصور قد تطرأ خلال التنفيذ أولاً بأول، بما يضمن سلامة نقل المنتج وتصديره وعدم الغش وتحقيق خفض الفاقد وارتفاع العائد الاقتصادي للمنتج على أن يتم التقييم لتلك الآلية خلال مدة شهر منذ تنفيذها، وفي حالة تعرض المصدرين لأي خسائر ناتجة عن تنفيذ تلك الآلية فتتم مراجعتها وإعادة النظر فيها، وفيما يتعلق بعملية التغليف، يتم العمل على ثلاث درجات مع مراعاة تلبية طلب المستوردين والمصدرين المتعلقة بأحجام كراتين التعبئة بالعبوات ذات الدور والدورين والثلاثة الأدوار.

2- تكليف لجنة من وزارة الزراعة لتقييم الأسواق الزراعية واعتماد الأسواق المطابقة للمواصفات المحددة ومنحها التراخيص اللازمة، والإشراف والرقابة عليها، وما هو غير مطابق يمنح مهلة لاستيفاء تلك الشروط والمواصفات.

3- منع أي تصدير لأي منتج زراعي قبل نضوجه.

4- وضع الخطط والبرامج للإنتاج الزراعي والنباتي للمواسم الزراعية وتحديد الأصناف التي تتم زراعتها في كل موسم والعمل على تنميتها وتحسين نوعيتها ومتابعة تنفيذ ذلك ورفع تقارير عن مستوى التنفيذ.

5- وضع الخطط والبرامج المتعلقة باقتصاد التسويق الزراعي وإشهار مختلف المنتجات على المستوى المحلي والخارجي ووضع معايير تصنيف المنتجات وتحديد جودتها والرقابة على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- وضع الخطط المنظمة لأعمال الإرشاد الزراعي وإعداد وإصدار النشرات والأدلة الإرشادية المختلفة لمراحل الإنتاج ونضج الثمار، ونشر المعارف عن التقنيات الحديثة في الزراعة، والتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لدراسة الآفات والأمراض المختلفة.

7- العمل على خلق بيئة استثمار ملائمة لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي ومدخلات الإنتاج والصناعات التحويلية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

8- العمل على تشجيع الاستثمار في مخازن تبريد مركزية ذات أحجام كبيرة لاستيعاب المحاصيل الزائدة عن حاجة السوق ورفع جاهزية المخازن المتوفرة حاليا وزيادة قدرتها الاستيعابية والعمل على إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية إلى جانب الأسواق الحالية وبصورة مستمرة.

9ـ إلغاء الرسوم والغرامات التي تم فرضها على المزارعين والمصدرين دون أي مسوغ قانوني.

وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ نوفمبر 2020م وحتى 30 سبتمبر 2023م، وذلك بعد التزام وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال يحيى الحوثي بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- سرعة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشان مشروع تعديل قانون صندوق دعم المعلم والتعليم وتقديمه إلى مجلس النواب.

2- اعتماد المخصصات السنوية للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة (۱۹) من قانون الصندوق.

3. اعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي لكافة المراحل التعليمية ضمن النفقات التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم كنفقات حتمية نظرا لأهمية توفر الكتاب المدرسي.

4.إلزام الجهات الإيرادية التي نص عليها قانون إنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم بتوريد حصة الصندوق كاملة إلى حسابه في البنك المركزي اليمني رصيد نقدي وعدم توريد أي نسبة منها كرصيد دفتري.

5- توجيه وزارة المالية والبنك المركزي بتسييل الأرصدة الدفترية الموجودة في حساب صندوق دعم المعلم والتعليم ليتمكن من الاستفادة منها في صرف بدل الانتقال للمعلمين كونهم في أمس الحاجة لذلك.

٦.توجيه مصلحة الضرائب بعدم استقطاع ضريبة على المبالغ التي تصرف بدل انتقال للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية، كون بدل الانتقال معفي بموجب القانون.

7- إضافة كافة أصول وممتلكات صندوق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية إلى حساب صندوق دعم المعلم والتعليم وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون إنشائه.

8 – التزام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بتوريد أي مبالغ تقدم من المنظمات والجهات المانحة لدعم العملية التربوية والتعليمية إلى حساب الصندوق.

وفي السياق ذاته أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن نتائج النزول الميداني للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بأمانة العاصمة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية القيام بما يأتي:

أ. اعتماد المبالغ اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي ضمن النفقات التشغيلية السنوية لوزارة التربية والتعليم، كون نفقات طباعة الكتاب المدرسي حتمية وضرورية لتوفيره للعملية التعليمية بكافة المراحل الدراسية.

ب إيجاد حلول مناسبة بخصوص الضرائب والجمارك والزكاة الخاصة بالكتاب المدرسي الحكومي بصورة استثنائية ومؤقته لتخفيف تكاليف الإنتاج.

ج جدولة مديونية مؤسسة مطابع الكتاب والتعزيز بها نقداً.

2- على وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمؤسسة العامة المطابع الكتاب المدرسي في حالة توفر الاعتمادات وجدولة المديونية القيام بما يأتي :

أ- وضع المعالجات والحلول اللازمة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة لتفعيل نشاطها الإنتاجي لما من شأنه طباعة وتوفير الكتاب المدرسي لكافة الطلاب في عموم محافظات الجمهورية.

ب رفد المؤسسة بآلات ومعدات حديثة ومتطورة تمكنها من المنافسة في العمل التجاري، كون الآلات المتوفرة حالياً في المؤسسة قديمة وتكاليف صيانتها مرتفعة وغير منافسة في العمل التجاري وتوفير المواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية فيها..

وكان رئيس المجلس قد رحب في مستهل الجلسة برئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً أهمية توحيد الجهود والبحث عن الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الشائكة وفقاً لما هو ممكن ومتاح..

ولفت إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وضرورة مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الوطن والأمة.

ووجه الشكر للحكومة على حضورها والتزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وحث القضاء والداخلية وجهاز المرور على تسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بحماية مسعفي المصابين جراء حوادث الطرق والمرضى وذلك من أجل تشجيع الناس للمبادرة بإسعاف المصابين وايصالهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية..

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول أهمية مناقشة القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطن بحضور رئيس وأعضاء الحكومة تحت قبة البرلمان.

وأشار إلى أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد الاحتياجات الكفيلة بدعم المعلم والتعليم باعتبار العملية التعليمية أساس بناء الدولة، وذلك من خلال موافاة المجلس بمشاريع القوانين والتعديلات اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة لتتسنى مناقشتها وإقرارها.

كما أكد هشول اهتمام المجلس بما يحقق المصلحة العامة ويضمن الخروج بحلول ناجعة لخدمة المعلم والعملية التعليمية.

واستمع مجلس النواب إلى إيضاحات وزراء حكومة تصريف الأعمال للتربية والتعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء الدكتور محمد البخيتي، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارات وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة، وكذا ما يتعلق بمواجهة الأمراض والأوبئة المنتشرة خاصة مرض الكوليرا..

ولفتوا إلى أن الأمراض والأوبئة ذاتها منتشرة في قطاع غزة والتي يتعمد العدوان الصهيوني في إطار حرب بيولوجية لنشر الأمراض والأوبئة لزيادة معاناة الناس..

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض والأوبئة المنتشرة للحد من توسعها، مشددين على أهمية متابعة تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس.