دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال حمادة الشوري المدير العام لشركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد كل عام مع تغيير في التركيب المحصولي، فضلًا عن أن كمية المحاصيل والأراضي الزراعية تحتاج إلى توفير أسمدة بما يعادل نسبة التوسع الموجودة وهذا غير موجود بالفعل.

وتابع: فبالتالي نجد زيادة في الطلب على الأسمدة الموجودة من حيث الكميات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مطالبًا بضرورة التوافق بين الإنتاج والمساحة الزراعية المتنامية سنويًّا بما يلائم التركيب المحصولي.

ونوّه الشوري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى استقرار كمية المعروض من الأسمدة في إنتاجية المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر الدول إنتاجًا للأسمدة الأحادية الآزوتية بالتحديد، وغنية بعنصر الفوسفور وإنتاج الفوسفات وحمض الفسفوريك، واستدرك: “لكن يتم تصدير جزء كبير من الكميات المنتجة للخارج، لفرق العملة عن السوق المحلية”.

ونبّه المدير العام لشركة كلوروفيل للتنمية الزراعية إلى عدم توافر أرقام حقيقية عن التصدير وينطبق ذلك على مصانع الأسمدة الأزوتية ومصانع العين السخنة للفوسفات، بمعنى أنه يتم الإعلان عن حصة تصديرية بقيمة مالية ولكن النسبة التي تستحوذ عليها من إجمالي الكميات المنتجة غير معلومة.

وتابع: في النهاية يتم التعرف على إجمالي التصدير بالعملة المحلية، مع إصدار تقرير كل نهاية عام بالقيم المالية مع عدم معرفة عدد الأطنان أو تكلفة سعر الطن الواحد.

ومن ناحية أخرى، أكد أن هناك نقصًا شديدًا في تواجد عنصر الفوسفور وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره مع زيادة الطلب عليه، مشيرًا إلى الاعتماد على استيراد كميات نترات الكالسيوم بنسبة 90% وهو ما يخلق أزمة اقتصادية في استهلاكها.

وتابع: مصانع أبو قير وطلخا ومصانع السويس تنتج الأسمدة الآزوتية والنترات واليوريا وحامض النيتريك، مع اتجاهها لتوجيه الحصة الأكبر من الإنتاج إلى التصدير، وبالتالي تعاني السوق المحلية من نقصها.

وأكد المدير العام لشركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، على فتح مجال الاستيراد أمام الأسمدة ولكن الأزمة في توفير العملة الصعبة.

ضرورة خلق المراكز البحثية بدائل أخرى خاصة أن مصر دولة غنية بالخامات المعدنية والعناصر الغذائية التي يمكن استخلاصها وإحلالها في الزراعة

وشدد على ضرورة خلق المراكز البحثية بدائل أخرى، خاصة أن مصر دولة غنية بالخامات المعدنية والعناصر الغذائية التي يمكن استخلاصها وإحلالها في الزراعة مع تشجيع وزارة الزراعة لهذا التوجه.

وأشار الشوري، إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة في السوق المحلية، نتيجة زيادة التكلفة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الأسمدة الأحادية التي تعاني من الأزمة الأكبر تمثل 80% من تكلفة برنامج التسميد.

وذكر أن فدان زراعة الموالح يحتاج حاليًا إلى 40 ألف جنيه كتكلفة إنتاجية مع تمثيل الأسمدة الأحادية من التكلفة نحو 25 ألف جنيه.

وعن إمكانية اللجوء لتغيير المحاصيل الزراعية في ظل نقص الأسمدة الأحادية على وجه الخصوص، قال إنه ليس هناك سيطرة على تغيير التركيب المحصولي حاليًا، في ظل ارتفاع التكلفة، فالمزارع اليوم يبحث عن المحصول الذي يحقق الربحية الملائمة للتكلفة الإنتاجية.

وطالب بضرورة تنظيم الخريطة الزراعية لمصر والاتجاه لزراعة المحاصيل الإستراتيجية في ظل الاحتياج الكبير لها، ولتوفير العملة الأجنبية التي يتم إهدارها في استيراد الحبوب من القمح والأرز والمحاصيل السكرية والأعلاف والمحاصيل الزيتية.

وفي سياق مختلف، أشار إلى أن الربع الأخير من العام عادة ما يحدث تحرك في أسعار الأسمدة بسبب زراعات بعض المحاصيل الحقلية ومنها البطاطس المهدرة والمهلكة للأسمدة الأحادية.

وأضاف أن زراعات الأشجار تستهلك الأسمدة الأحادية بشكل قوي في فترة الشتاء فقط، مشيرًا إلى أن الخضار هو الموسم المهم للمحاصيل وأيضًا يستهلك كميات كبيرة من الأسمدة.

وتابع: لذك فمن الطبيعي أن يكون استهلاك كبير للأسمدة الفترة القادمة وحدوث زيادة طبيعية في الأسعار، مضيفًا: “سيتم تضييق الخناق على الاستيراد خاصة مع تبني الدولة هذا التوجه فبالتالي أزمة الأسعار ستكون موجودة”.

ومن ناحية أخرى، قال إن مصر تزرع ما يعادل 600 ألف فدان من محصول الذرة سنويًّا، فضلًا عن أن الكميات المنزرعة من القمح لا تقل عن 400 ألف فدان في الوضع الطبيعي.

قطاع المجمدات يحظى بفرص استثمارية كبيرة زيادة طبيعية تنتظر أسعار الخضر في الربع الأخير

وطالب بمنح قطاع الحاصلات الزراعية الاهتمام اللازم في ظل تخطي صادراتها نحو 12 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما أشار إلى قطاع المجمدات يحظى بفرص استثمارية كبيرة.

وعن المشاكل الأخرى التي تواجه الاستثمار الزراعي، قال إن أبرزها أزمة المياه والتغيرات المناخية، مطالبًا بقيام المراكز البحثية بدورها في التوعية وسيطرتها على تغيير الأصناف والتهجين وإنتاج أصناف تتلاءم مع الظروف المناخية الجديدة.