وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسؤولي وزارة الخارجية، التي أصدرت أكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودي، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وأيضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصري يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده، مضيفا: يتم حاليا التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ اجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب في هذا السفر غير النظامي.

وأشار مدبولي إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

يذكر أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمي، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا ووقتا أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم، ولذا فقد خصصت وزارة الخارجية عددا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.