ومن المطالب التي حددها الحوار الوطني، أن تكون الحكومة الجديدة، على مستوى توقعات المصريين، والتحديات التي يواجهونها، وأن تمتلك الحكومة الجديدة القدرة والمبادرة والسرعة، والتعامل الرشيد مع التحديات التي يواجهها المصريون، ويضعوا لها حلولا ناجزة وواقعية وعادلة.

مطالب الحوار الوطني من الحكومة الجديدة، التي صدرت في شكل توصيات أعلنها «رشوان»، تمثلت في مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، المزمع انعقادها بعد نحو عام تقريبا، ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.

ضياء رشوان أوضح أن مشروعات القوانين هذه، استحقاقات انتخابية مهمة جدا في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

كما جاء في توصيات الحوار الوطني بالإجماع، مطالبة الحكومة بضرورة وسرعة تقديم مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد.

توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حاضرة بقوة في المطالب، خاصة فيما يتعلق بالمواجهة العاجلة والحاسمة لما يؤرق المصريين فيما يتعلق بملف أسعار السلع والتضخم.

كما طالب الحوار الوطني، الحكومة الجديدة، بإصدار مشروع القانون لإنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، لأهميته القصوى في مجال حقوق الإنسان.

منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، أوضح أن مجلس الأمناء يكون مطالبا بالمتابعة مع الحكومة الجديدة، في تطبيق خطة الحكومة السابقة، في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها، وحرصه الدائم على التعاون مع الحوار الوطني.

وشملت التوصيات أيضًا، مطالبة الحكومة بالتعامل مع تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، ووضع تصور عملي لمناقشة لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.