الشعب المصرى المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين
أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة
التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»
٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين
لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. و«اللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة ٣٠٪» صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ ٦٠٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات
الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة»
سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية
٢٥٪ زيادة فى الإنفاق على التعليم ٢٤٪ فى الصحة و٢٠٪ لقطاع الحماية الاجتماعية وبما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪
مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه
سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤
واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية
١٢,٩ مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات ونحو ١١ مليار جنيه مساندة للإنتاج الصناعى ارتفاعًا من مليار واحد فقط
دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة ارتفع من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه
١٠,٢ مليار جنيه دعمًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل
زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان
سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه
٦٥ مليار جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن
٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة
«عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير
فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط
الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى
تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وحققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»
سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط
نعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى
آليات مبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية
التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد
معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤,٧٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية
نستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل
رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣,٥ مليار دولار مع نهاية يونيه ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيه ٢٠٢٣
١٢,٧ عام متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة مع نهايه يونيو ٢٠٢٤
بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي
تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية
عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣,١٪ لأجل ٥ سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى
معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالى
أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا
تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية
التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية
