أحمد جودة - القاهرة - بعد أن فجرت دوت الخليج قضية هرم هوارة والذي بدأت بالفعل تحركات رسمية للتحقيق في تلك القضية، تفتح دوت الخليج اليوم ملفًا جديدًا وهو ملف هرم اللاهون، والذي يُعد من أهم أهرامات مصر القديمة، والذي أمر الملك سنوسرت الثاني رابع ملوك الأسرة 12 الدولة الوسطي ببناء مقبرته في اللاهون بعد نقل الجبانة الملكية من منف إلى الفيوم، والهرم مبني من الطوب اللبن وكان مكسو بالحجر الجيري وتم الكشف عنه عام 1889 بواسطة بعثة إنجليزية برئاسة عالم الآثار وليم فيلندرز بتري.

إعادة افتتاح

الهرم تم إعادة فتحه ثانية بعد مرور نحو 130 عام بواسطة بعثة مصرية عام  2019 إبان فترة الدكتور خالد العناني وزير الأثار  الأسبق، وشملت أعمال الترميم رفع الرَّديم الموجود داخل الممرات وحجرة الدفن، ووضع سُلّم في البئر الرئيسة به، وشبكة للإضاءة، كما تم إنشاء تقوية وتدعيم لبعض الحجرات، وإعادة تركيب الأحجار المتساقطة بالصالة والممر السابقين لغرفة الدفن، وإعادة الكساء الحجري على ما كان عليه من قبل.  

كما تم ترميم بعض البلاطات الحجرية بالأرضية، التي كانت في غير موضعها، ويعتبر هرم اللاهون أول هرم من الدولة الوسطى يُفتح من الداخل للجمهور، وأصبح الإقبال على زيارة الهرم كبير جدًا من الأجانب والمصريين. 

بعد مرور عام

وكشف مصدر من المجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، أنه بعد مرور عام على الافتتاح حرر مفتش آثار المنطقة مذكرة لمدير عام آثار الفيوم يطالب فيها بمعالجة التساقط المتزايد من جدران وسقف الممرات، وطلب ترميم تلك الأحجار المتساقطة، وتم إعداد دراسات استشارية لمشروع أطلقوا عليه ترميم ودرء خطورة بهرم اللاهون ووافقت السلطة المختصة بتاريخ 16/2/2021 على التعاقد مع مكتب هندسي للقياسات الدقيقة.  

تقرير بحالة الهرم

وتم إبرام عقد لشركة استشارية بمدة زمنية 9 أشهر من تاريخ استلام الموقع وبلغت قيمة العقد 900 ألف جنيه لتبدأ أعمال الدراسة في 28 أبريل 2021 ونص العقد علي تنفيذ 5 بنود تم تنفيذ الأول والثاني واللذان نصا على: 
1- تقرير لدراسة الحركات الزلزالية على اتزان الهرم علي الرغم من وجوده بهذا الشكل منذ نحو 4000 عام ولم يحدث لة أي أضرار 
2- إعداد لوحات ورسومات هندسية ورفع مساحي  لهرم  اللاهون من الداخل والخارج 
وأكد المصدر أنه عند اجتماع اللجنة المشكلة من قبل مدير عام الإدارة الهندسيه للآثار المصرية لمراجعة البندين تبين وجود خطأ بتلك الخرائط مع العديد من الملاحظات وانتهت اللجنة علي أن يتم الاجتماع مرة أخرى لإتمام أعمال الدراسة، وبرغم تلك الأخطاء تم صرف مستحقات المكتب الهندسي لهذين البندين بالكامل رغم "عدم مراجعته من عضو متخصص في أعمال الجيولوجيا والزلازل" فكل حاضري الاجتماع لم يكن بينهم أحد يحمل ذاك التخصص. 

البند الثالث: تركيب محطة الأرصاد الجوية وهي عبارة عن مجموعة من الحساسات لقياس نسبة الرطوبة والهواء داخل الهرم 
البند الرابع: عمل جسات حول الهرم باستخدام البريمة 

تعليقات على البنود

وبالنسبة للبند الرابع قال المصدر إن الجسات لم تتم كمثيلتها في هرم هوارة والتي أشرف عليها أعضاء معهد البحوث الجيوفيزيقية حيث أن الشركة الهندسية في هرم اللاهون اختصرت عدد الجسات إلى 3 فقط أي في ثلاثة جهات من الهرم وبعمق لم يتعد 20 متر مقارنة بجسات هرم هوارة حيث تم عمل 7 جسات في الأربع جهات منه وبعمق 50 متر، ورغم ذلك قامت اللجنة المشكله من قطاع المشروعات بالموافقة علي صرف قيمة ذلك البند دون مراجعته من مهندس مختص في جيولوجيا الطبقات وانتهت الشركة بهذا البند من العمل بمنطقة الآثار. 

شركة تتسلم المشروع 

وتابع المصدر تصريحاته قائلًا إنه بعد مرور 3 أعوام تم طرح نتيجة تلك الدراسة لبدء تنفيذها علي أرض الواقع وتم ترسية المشروع علي شركة «......» -نحتفظ بحق نشر اسم الشركة- للمقاولات وبلغت قيمة العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة المنفذه لمشروع الدراسة 30 مليون جنيه -حسبما أفاد المصدر- وبدأت الشركة أعمالها في 28 أبريل 2024 بإعادة حفر بئر داخل الردهة الأولي بمدخل الهرم بغرض تجميع المياه تحت السطحية ورفعها إلى خارج المدخل دون النظر لعواقب تلك الحفر. 

تصدعات في الهرم

وقال المصدر إن تلك الحفر أدت إلى تزايد التصدعات بسقف وجدران الردهة وغلق مدخل الهرم تمامًا أما الزائرين ورفعت الشركة السدة الأصلية لمدخل الهرم إلى خارج الممر وتلك السدة  عبارة عن كتل كبيرة من الأحجار الجيرية "المبنية " وكان الغرض من إنشائها هو سد مدخل الممر  بعد دفن الملك لحماية المقبرة من عبث لصوص المقابر وهي تعتبر علميا اثر ثابت لا يجوز نقلة أوهدمة الا بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية. 

واستكملت الشركة الأعمال التي وصفها المصدر بـ «التخريب» داخل الممر الأول الذي يلي السدة فقاموا بهدم جوانب الممر دون الحصول علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية مخالفين في ذلك قانون حماية الآثار. 

وأفاد أحد المسؤولين عن المشروع بأن ذلك بغرض التوسيع، مما أدى لتغيير شكل الممر عما كان علية وقت إعادة  اكتشافة عام 2019 المؤدي ثم قاموا بتكسير سقف صالة التوزيع التي تم ترميمها وإعادة تركيب أحجارها وقت حفائر إعادة فتح الهرم عام 2019، وتلك الصالة  تسبق حجرة الدفن وتريد الشركة عمل سقف من الحجر الجيري بديلا للخشب مع العلم أن سقف تلك الصالة بة تصدعات كبيرة وربما يؤدي ذلك العمل لزيادة التصدعات ومن ثم سقوطه حيث أن الارتفاع ما بين أرضية صالة التوزيع  والربوة الصخرية التي بني عليها الهرم تبلغ نحو ١٢ مترًا. 

وأشار المصدر إلى أن الشركة تعتزم عمل "فتحات" في جوانب تلك الصالة لإدخال عوارض حديديه بها لتكون مساند لأحجار السقف التي سيتم تركيبها، واستكملت الشركة أعمالها الخطأ منذ البداية نتيجة للدراسة الخاطئة بتجليد جدران الممر الأول بعد توسعته بالمخالفة للقانون باستخدام أحجار لا تتناسب مع طبيعة الصخر الطفلي للممر وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى وأعضاء من قطاع المشروعات وممثلي منطقة آثار الفيوم ليتم بعدها وقف أعمال الشركة لحين الوقوف علي اختيار وتشوين نوع معين من الأحجار يتناسب مع طبيعة الأثر. 

إيقاف الأعمال في الهرم

ومنذ نحو شهر أوقفت الشركة أعمالها في درء الخطورة بهرم اللاهون وتوقفت الأعمال وتوقفت  حركة السياحة في المنطقة حيث تم غلق المدخل أمام الزائرين من الأجانب والمصريين. 

تساؤلات مشروعة

والسؤال الآن لماذا فشل المشروع منذ البداية؟ ولماذا توقفت الأعمال؟ وأسئلة أخرى كثيرة لا بد من الإجابة عنها من السلطة المختصة الذين شاهدوا الهرم وقت إعادة افتتاحه أمام الزائرين عام 2019 والذي تحدثت عن كل صحف العالم واختارته وزارة الآثار من أفضل المشاريع الموسم.