دبي - احمد فتحي في السبت 3 فبراير 2024 07:15 مساءً - سكاي نيوز_ يشارف السباق الذي خاضته الحكومة الألمانية لاعتماد ميزانية 2024 على الانتهاء إثر موافقة النواب أمس الجمعة على اقتطاعات كبيرة في النفقات، من بينها تدبير يثير حفيظة المزارعين.

وقد أقر مجلس النواب في البرلمان المعروف بـ”بوندستاغ” بعد تأخير استمر عدّة أسابيع مشروع الميزانية الذي اضطرت الحكومة إلى تعديله بصورة طارئة إثر قرار صدر عن المحكمة الدستورية وأزمة سياسية في أوساط الائتلاف الذي يتزعمه أولاف شولتس.

وتنص الميزانية في جملة بنودها على الإلغاء التدريجي بحلول 2026 لإعفاء ضريبي على وقود الديزل المستخدم لأغراض الزراعة.

وأثار هذا التدبير حركة احتجاجية واسعة في أوساط المزارعين في ألمانيا، الذين يكثفون التظاهرات منذ عدة أسابيع.

وكما الحال في بقية البلدان الأوروبية التي امتدت إليها هذه الحركة الاحتجاجية، يشتكي المزارعون من تقلب عائداتهم والمنافسة الأجنبية وتزايد المعايير البيئية المستحدثة.

غير أن المجلس الفيدرالي المعروف بـ”بوندسرات” الذي يضم ممثلين عن الولايات الـ 16 وهو المجلس الثاني في البرلمان، أجل على الأرجح حتى نهاية مارس التصويت على مسألة إلغاء الضرائب على الديزل لأغراض الزراعة، في مسعى منه إلى الإعراب عن عدم موافقته على هذا التدبير.

واضطر المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس المتحالف مع الخضر والليبيراليين إلى تخفيض النفقات العامة تخفيضا شديدا لاحتواء أزمة الميزانية الناجمة عن قرار المحكمة الفيدرالية في كارلسروه في نوفمبر.

وكانت أعلى هيئة قضائية في البلاد قد حظرت على الحكومة الاستعانة بموارد مالية خاصة، حارمة إياها من قروض بقيمة 60 مليار يورو (64.8 مليار دولار)، من بينها 17 مليارا للعام 2024. ورأت المحكمة أن الحكومة تخالف القواعد من خلال الاستعانة بهذه الموارد غير المدرجة في الميزانية.

وبعد مفاوضات محمومة، اتفق الائتلاف الثلاثي على سد العجز في الميزانية من خلال إلغاء المساعدات العامة خصوصا، وتلك المقدّمة للمزارعين، فضلا عن الدعم المقدّم لشراء مركبات كهربائية وأنظمة فلطية ضوئية.