نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة الأدوية.. إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أزمة الأدوية.. إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين قال الدكتور مصطفى مدبولى، أزمة الأدوية رئيس الوزراء، إنه من حق مجلس النواب أن يوافق على برنامج الحكومة أو يرفضه، موضحا أن الحكومة ملتزمة بهذا البرنامج لمدة 3 سنوات،أزمة الأدوية متابعا فيما يتعلق بصندوق النقد: "علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر".
أزمة الأدوية.. إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين
تصريحات مدبولي
- انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 أشهر
- مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات
- نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب
- استغلال الأصول لا يعنى بيعها ونعمل للاستفادة منها
- نحتاج لـ 250 مليون دولار شهريًا للأدوية
- علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر
إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين
- الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة
- عقد أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بتشكيلها الجديد
- أشكر المواطن المصرى العظيم اللى استحمل خطة تخفيف الأحمال
- خطة ترشيد الكهرباء مستمرة للجهات الحكومية مع قرار وقف تخفيف الأحمال
- وضع خطة الكهرباء للصيف المقبل تستهدف الاستفادة من الطاقة المتجددة
- وعن واقعة محافظ سوهاج: يجب تحقيق أفضل خدمة للمواطن لكن دون تجاوز.. ويعتذر لطبيبة سوهاج: حقك عليا
أزمة الأدوية هل تُحل "أزمة النواقص"؟
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مستشار غرفة صناعة الدواء محمد البهي، إن "مراجعة أسعار الأدوية يستغرق بعض الوقت لتحقيق التوازن".
وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حل المشكلة الراهنة سيكون على مراحل وليس مرة واحدة حتى لا يمثل ذلك عبئا على المواطن، والشركات وغرفة صناعة الدواء وافقت على هذه الحلول لأنها لا تريد الضغط على المريض".
وتوقع البهي انتهاء أزمة نقص الأصناف الدوائية في مصر خلال 3 أشهر بحد أقصى، بناء على الإجراءات المتخذة حاليا لأسعار الأدوية وفق تكاليف إنتاجها الجديدة.
الزيادات الجديدة
قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات "تدريجيا"، حتى لا تحدث أزمة جديدة في السوق ولتخفيف تأثير ذلك على المريض.
وأوضح عوف أن هيئة الدواء سبق أن منحت الشركات في نهاية مارس الماضي مهلة لمدة 15 يوما، لتقديم طلباتها بشأن الأدوية التي ترغب في مراجعة أسعارها نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها.
وتختص هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.
وعن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن الهيئة اعتمدت زيادة الأسعار بنسبة 25 بالمئة في المتوسط، مضيفا: "قد تكون هناك زيادة في حدود 20 بالمئة لبعض المنتجات، وزيادة تصل لـ50 بالمئة في منتجات أخرى، لكنها في الأغلب تقترب من 25 بالمئة في المتوسط".
لكنه مع ذلك اعتبر أن تلك الزيادة "غير عادلة بالنسبة لصناع الأدوية"، مفسرا ذلك بأن هناك "فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج لا تضاهيها الزيادة الجديدة في التسعير".
