جاء ذلك بحضور كل من: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات والبنك المركزى.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة فى أول اجتماع لها، معربا عن ثقته في نجاحهم فى بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، ومتوجها بالشكر لأعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادى، لافتا إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعى فى الوقت نفسه إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية تحقيق انطلاقة جديدة فى الاقتصاد المصري تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى وجود تحسن فى بعض المؤشرات بما فى ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على قيام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التى يتعين الاهتمام بها فى صدارة الأولويات، وتتمثل فى خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وكلف رئيس الوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة وتداعياتها على كل من الاقتصاد العالمى والاقتصاد المصري.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى المنتهى 2023- 2024، والتى تعكس تحقيق فائض أولى بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلى الاجمالى وخفض العجز الكلى للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التى شهدها العام الماضى، حيث أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار الانضباط المالى خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالى المطلوب.

كما قام وزير المالية بعرض تطورات أداء الدين الخارجى الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذى انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضى، مقارنة برصيد الدين الخارجى فى نهاية العام المالى السابق، وهو ما يشير إلى وجود تحسن فى مؤشرات الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجى، والاستمرار فى الاتجاه النزولى خلال السنوات القادمة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجى لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عرضت، خلال الاجتماع، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجارى، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ وذلك للمساهمة فى خفض الاقتراض الحكومى وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع فى النشاط الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتى كلف بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة، إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الهيكلية التى تنتهجها الحكومة، وذلك فى إطار التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

وأشار المستشار محمد الحمضانى إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة فى استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادى من خلال مساندة استثمارات القطاع الخاص، خاصة فى القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات الدين العام، وخفض معدلات التضخم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار أحمد كجوك، وزير المالية، مقررا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دورى، وكذلك وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.