الرياض - محمد الاطلسي - تواصل وزارة الداخلية في  المملكة العربية السعودية تقديم العديد من التسهيلات والخدمات للمغتربين اليمنيين المقيمين على أراضيها، وذلك انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين. وتشمل هذه التسهيلات منحهم الإقامة النظامية، وتوفير فرص العمل، والرعاية الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.

ومع ذلك، تؤكد السلطات السعودية على ضرورة التزام جميع المقيمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. وفي هذا السياق، حددت حالات معينة يتم فيها إلغاء إقامة المقيم اليمني وترحيله بشكل فوري، وذلك حفاظًا على الأمن والنظام العام في البلاد.

الحالات التي يتم فيها إلغاء الإقامة والترحيل الفوري:

1. انتهاء صلاحية الإقامة: يجب على المقيم اليمني تجديد إقامته قبل انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم التجديد يتم إلغاء الإقامة والترحيل. 2. مخالفة أنظمة العمل والإقامة: يشمل ذلك العمل لدى غير الكفيل، أو العمل في مهنة غير المهنة المحددة في الإقامة. 3. الاشتراك في أي نشاط يهدد الأمن الوطني أو النظام العام: يشمل ذلك الانضمام إلى جماعات متطرفة أو إثارة الفتنة الطائفية. 4. ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي: يشمل ذلك الجرائم الجنائية والمرورية والمالية. 5. التورط في أي نشاط يضر بالعلاقات بين المملكة واليمن: يشمل ذلك الترويج لأفكار معادية للمملكة أو التحريض ضدها.

الإجراءات المتبعة في حالات الإلغاء والترحيل:

1. إبلاغ المقيم بقرار الإلغاء: يتم إبلاغ المقيم بقرار إلغاء إقامته وأسباب ذلك، ويمنح مهلة محددة لمغادرة البلاد. 2. الترحيل: في حال عدم مغادرة المقيم خلال المهلة المحددة، يتم ترحيله إلى بلده الأصلي على نفقته الخاصة. 3. منع الدخول: قد يتم منع المقيم المرحّل من دخول المملكة مرة أخرى لفترة محددة أو بشكل دائم.

وتهيب السلطات السعودية بجميع المقيمين اليمنيين الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيز العلاقات بين البلدين.