ناقشت الندوة عددا من أوراق العمل تمحورت حول واقع الجريمة الالكترونية وأسبابها والسبل الكفيلة بمعالجتها والحد منها.

وفي افتتاح الندوة أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل ظاهرة ذات انعكاسات سلبية على أمن الأفراد واستقرار المجتمع في ظل غياب الوعي بطرق الإبلاغ عنها وغياب التشريعات المتعلقة بمكافحتها.

ولفت إلى أن مجلس الشورى عمل من منطلق مهامه الدستورية على إقامة هذه الندوة وإدراجها ضمن خطته للعام الجاري من أجل الوصول إلى رؤية موحدة تساهم في إيجاد التشريعات اللازمة لمواجهة مشاكل الجرائم الإلكترونية وتجنيب المجتمع المخاطر المترتبة عنها.

وأكد العيدروس على أهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع رؤى ومقترحات تشريعية وإعلامية وثقافية وطنية متكاملة تساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية خاصة في ظل التطورات المتسارعة في تقية الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب استعداد المجلس التعاطي مع أي تعديلات أو تشريعات حديثة تتواكب مع الواقع ومتطلبات المرحلة وتتوافق مع الدستور اليمني.

وأشار الجماعي إلى أهمية أن تعمل الجهات ذات الاختصاصات المتداخلة على توحيد رؤاها بحسب اختصاصها لتقديم مشاريع قوانين متفق عليها للحكومة، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب مرفقة بمذكرة تفسيرية عن أهميتها ليتم مناقشتها وإقرارها.. لافتا إلى أهمية العمل على إعداد مشروع قانون جديد ينظم الإعلام المرئي.

وناقشت الندوة ست أوراق عمل، تمحورت الأولى حول واقع الجريمة الالكترونية في اليمن قدمها عن مجلس الشورى الدكتور فهمي النعامي، أشار فيها إلى أن نسبة انتشار الجريمة الإلكترونية في المجتمع اليمني بلغت 47 بالمائة وفقاً للدراسة المسحية المنفذة.. لافتاً إلى أهمية حل إشكالية تداخل الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة والتي حالت دون إصدار مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتناول الباحث في شؤون الجريمة الإلكترونية العقيد أحمد سراج في الورقة الثانية "الجريمة الإلكترونية الأسباب والحلول" عددا من أمثلة هذه الجرائم من واقع ملفات التحقيق، والتي تتطلب تكامل الجهود الرسمية والشعبية للحد من أضرارها، فيما تطرقت الورقة الثالثة لمدير أمن المعلومات بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس طارق راصع، إلى جهود المؤسسة في التوعية بمخاطر الجريمة الإلكترونية، تضمنت دلالات أهمية الأمن الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، ودلالات مؤشرات نجاح برنامج الوعي بأمن المعلومات، الذي استهدف عددا من المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وتمحورت الورقة الرابعة للدكتور محمد الحسني "الجريمة الإلكترونية في التشريع اليمني" حول أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي أشار فيها إلى أن التشريعات والأنظمة القانونية التقليدية عاجزة جزئياً أو كلياً عن استيعاب تبعات الجرائم الإلكترونية.

واستعرض مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية الدكتورة ابتسام المتوكل في الورقة الخامسة التهديد الأمني لجرائم الابتزاز الالكتروني وجهود الإدارة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، فيما ركزت الورقة السادسة لعزيزة الشيباني على أهمية توعية طلاب المدارس بمخاطر الجريمة الإلكترونية.

وأكدت توصيات الندوة التي استعرضها أمين عام المجلس علي عبد المغني على أهمية مضاعفة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للجهود في مكافحة الجريمة الالكترونية وتشديد الرقابة، وأهمية تعاون وزارة الإعلام مع وزارتي الاتصالات والداخلية في وضع البرامج التوعوية والإرشادية عن كيفية التعامل السليم مع الوسائل الإلكترونية.

وأوصت الندوة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات على توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمكافحة الجرائم الالكترونية، وتأهيل الكوادر المتخصصة لتعقب ورصد هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وحثت الجهات التشريعية والقضائية على التعاون مع الحكومة في إصدار القانون الخاص بجرائم تقنية المعلومات، داعية وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والإرشاد والجامعات والمعاهد التخصصية إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لتنظيم الحملات وعقد الورش التوعوية عن مخاطر الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها.

وأكدت التوصيات على أهمية اضطلاع أولياء الأمور بالمتابعة والإشراف المستمر على الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها أبناؤهم حتى لا يقعوا ضحايا للابتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الالكترونية.